البناء والأخشاب: وزير القوى العاملة على أجندته ملفات هامة.. وتوجه التحية لمحمد سعفان

أكدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن تعيين حسن شحاته، رئيس الاتحاد، في منصب وزير القوى العاملة، يؤكد ثقة القيادة السياسية في اتحاد العمال وما يقوم به من دور في خدمة الطبقة العاملة المصرية، وكذلك دعمه الدائم والمستمر للدولة.

تحيا مصر

وتوجه عبد المنعم الجمل، بالتهنئة للوزير الجديد حسن شحاته، متمنيا له كل التوفيق والنجاح، مشيرا إلى أن وزير القوى العاملة يقع على عاتقه مسئولية كبيرة في العديد من الملفات التي تهم قطاع عريض من العمالة المصرية.

ولفت الجمل، إلى أن حقيبة القوى العاملة على أجندتها العديد من الملفات التي تحتاج لنقاش وحوار وأبرزها الملفات التشريعية المتعلقة بقانون العمل، وكذلك تعديلات قوانين المنظمات النقابية والتأمينات والمعاشات، وأغلب القوانين المرتبطة بالعمال بشكل مباشر وغير مباشر.

النائب أيمن محسب : التعديل الوزاري "ضرورة" .. ولابد من إعادة النظر في أداء المحافظين

النائب ياسر الهضيبي : التعديل الوزاري هدفه ضخ دماء جديدة في شرايين الدولة

تعديل قانون المنظمات النقابية

كما توجه عبد المنعم الجمل، بالتحية للوزير السابق محمد سعفان، والذي أدى دوره على النحو الأمثل منذ توليه الحقيبة الوزارية، مشيرا إلى أنه كان مثالا للتعاون البناء مع التنظيم النقابي، وفي عهده تم تعديل قانون المنظمات النقابية، والذي تم بناء عليه إجراء الانتخابات العمالية لدورتين متتاليتين.

النائب حسن عمار : التعديل الوزاري فرصة لوضع سياسات جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة

بعد موافقة مجلس النواب.. أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد

 تراجع ملحوظ في الاحتجاجات العمالية

وأوضح عبد المنعم الجمل، أن محمد سعفان، وهو ابن التنظيم النقابي نجح في العديد من الملفات التي تخص العاملين بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارة في عهده شهدت تراجع ملحوظ في الاحتجاجات العمالية نتيجة لتفعيل دور الوزارة في الحوار والمفاوضة الجماعية وما يترتب عليها من الحفاظ على حقوق العاملين.

وأكد رئيس نقابة البناء والأخشاب، أن الوزير محمد سعفان، قام أيضا بدور بارز في الحفاظ على العمالة المصرية بالخارج من خلال تفعيل دور المكاتب العمالية بالعديد من الدول، والتي قامت بدورها على نحو أمثل في الحفاظ على المستحقات وفقا لعقود العمل وما تنص عليه التشريعات العمالية في تلك الدول.