هل يعاقب مرتضى منصور علي بيان رابطة مشجعى الزمالك لرفض تنفيذ حكم الحبس شهر في سب الخطيب؟

مرتضى منصور..اسم يثير جدلا أينما ذكر، خاصة فى الجلسات الكروية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ، دائما ما يركب رئيس نادي الزمالك " التريند"، لعل أخرها بسبب صدورحكم بحبسه شهر وتغريمه 10 ألاف جنيه، بتهمة  سب وقذف سمعة عائلة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

هل يعاقب مرتضى منصور علي بيان رابطة مشجعى الزمالك لرفض تنفيذ حكم الحبس شهر في سب الخطيب؟

ليخرج علينا رئيس نادي الزمالك، ليثير جدلا جديدا من خلال رده على حكم حبسه وتغريمه، حيث نشر فيديو على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء لعبه “بينج بونج” داخل نادي الزمالك مع أحد أصدقائه ويظهر على ملامحه السعادة، معلقا “ده ردي أنا مش فاضيلكم لما أفضى أجيلكم”.

تحيا مصر

وتضامنا مع المستشار مرتضى منصور ، تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بيانا أصدرته ما تسمى " رابطة مشجعي نادي الزمالك" بيانا تحذر فيه المسئولون عن الرياضة فى مصر ، وخاصة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، من المساس بنادي الوطنية والكرامة، ورئيسه، مهددين باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا" ، لوقف النشاط الرياضي فى مصر حال حبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حيث تساءل البعض عن ما هي الاجراءت التي ستتخذها الدولة ضد  مثل هذه الشعارات التي تحرض على عد الخضوع للقانون والامتناع عن تنفيذ الأحكام.

هل يعاقب مرتضى منصور علي بيان رابطة مشجعى الزمالك لرفض تنفيذ حكم الحبس شهر في سب الخطيب؟

رسمياً.. الاهلي يتقدم بشكوى لـ الاعلى للإعلام ضد مرتضى منصور وقناة الزمالك

مرتضي منصور قدم أوراق طبيبة مضروبة علشان يقضي السجن في مستشفي واترفض

ويسلط تحيا مصر الضوء على إشكالية الامتناع عن تنفيذ الأحكام، حيث نصت  المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية على أن : " تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك فلا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشر بالحضور أمامها في الحالتين الآتيتين:-

أولاَ: إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

ثانياَ: إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.