بعد غلق فندقين بشرم الشيخ.. كيف تساهم اللجنة الدائمة بقانون المنشآت الفندقية فى تحديد اشتراطات التراخيص

يهدف مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022،إلى فض التشابك وتداخل الاختصاصات لتيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص، وتشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة، إضافة إلى إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار، أصدرت  قرارين بالغلق الإداري لفندقين بمدينة شرم الشيخ،  لم يلتزموا بضوابط التشغيل الصادرة من الوزارة، والعمل بدون الحصول على ترخيص من الوزارة، فضلا عن وجود بعض الملاحظات السياحية والصحية به.

تحيا مصر

بعد غلق فندقين بشرم الشيخ.. كيف تساهم اللجنة الدائمة بقانون المنشآت الفندقية فى تحديد اشتراطات التراخيص

وتضمن مشروع القانون انشاء لجنة دائمة، حددت المادة 6 اختصاصتها كالتالي:

تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت ومن بينها اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والسلامة والصحة المهنية وغيرها، إضافة إلى  تحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد بمزاولة عملها.

بعد غلق فندقين بشرم الشيخ.. كيف تساهم اللجنة الدائمة بقانون المنشآت الفندقية فى تحديد اشتراطات التراخيص

كما تحدد اللجنة الدائمة فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون في ضوء الحد الأقصى المحدد للرسم وفقاً للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومنها موقع المنشأة ومساحتها وموضوع الترخيص وغيرها، إضافة إلى  إعداد دليل استرشادي يتضمن كافة الإجراءات والاشتراطات المطلوب توفرها للترخيص للمنشآت بمزاولة النشاط بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات ذات الصلة.

النائب هشام حسين يتقدم بطلب إحاطة بشأن قرار إلغاء المدرسة الفندقية لغات بالشيخ زايد

محافظ الغربية يفتتح معرض إنجازات الرئيس بالمدرسة الفندقية

وتبحث اللجنة دراسة الطلبات والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن للحصول على التراخيص التي يحيلها الوزير المختص إلى اللجنة، وفقاً للضوابط والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، والبت فيها.

كما تضع نظام لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يصدر به قرار من الوزير المختص، متضمناً معايير أداء الخدمة ومواقيتها، وإقرار مقابل الاتعاب التي تحصل عليها مكاتب الاعتماد، وكذا مدى التزامها بقواعد المسئولية المهنية. ويصدر بالبندين (1، 3) المشار إليهما في الفقرة السابقة قرار من الوزير المختص، ويكون هذا القرار نافذاً وملزماً للجهات ذات الصلة بمجرد صدوره.