النائب أحمد السجيني لـ تحيا مصر: الدولة تعاملت بواقعية فى ملف التصالح بمخالفات البناء..والقناعة تكونت لأهمية قانون جديد

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، “أن الديموقراطية على قدر ما لها مميزات على ما قدر لها تحديات كبيرة فى عملية صنع القرار، وبالتالى أنا كرئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أقوم ببناء حالة الاستكمال فى قيادة اللجنة على تحقيق النجاحات على أرض الواقع، وخاصة على مستوى الملفات التى تثار بمختلف الدوائر من قرى ومراكز ومدن”.

تحيا مصر 

النائب أحمد السجيني لـ تحيا مصر: الدولة تعاملت بواقعية فى ملف التصالح بمخالفات البناء..والقناعة تكونت لأهمية قانون جديد

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية فى حواره لموقع تحيا مصر،" أما الملفات القطاعية فتحصل على وقت كثير مثل ملفات التصالح بمخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية وإشكاليات تراخيص البناء وغيرها من الموضوعات القطاعية الأخرى، وهو ما يأتى فى سياق ملف العمران فى مصر خلال الفترة الأخيرة وهو ما تحدثت بشأنه  فى اجتماعات رئيس مجلس الوزراء وأعتبره مثلث  الضلع الأول منه متعلق بالتصالح فى مخالفات البناء وتقنين وضع اليد".

النائب أحمد السجيني لـ تحيا مصر: الدولة تعاملت بواقعية فى ملف التصالح بمخالفات البناء..والقناعة تكونت لأهمية قانون جديد

وأكمل المهندس أحمد السجيني،" وهذين القانونين استثنائيين وليس لهم أى أهداف عقابية، وهذه مسألة تحسب للدولة المصرية والنظام الحالى لأنه تعامل مع هذين الملفين بواقعية.. والضلع الثانى هو الخاص  بالأحوزة العمرانية والمخطط العمرانى التوسعى  من أجل تلبية مطالب السكن  والضلع الثالث هو المتعلق بكيفية استخراج رخصة البناء".

النائب عمرو درويش: ملف التصالح على مخلفات البناء على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث

«القابضة لمياه الشرب» ترفع درجة الاستعداد القصوى وتحذر من إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف

وأوضح السجيني، “ أنه ثم حل إشكاليات اضلاع المثلث الثلاثة  هذه الأضلاع نكون أمام تكامل فى المهام وتناسق كامل أيضا نكون أمام تخفيف أعباء كبيرة من على كاهل الدولة، لأن الإقتصاد المصرى  متضمن جهود خاصة بمواجهة تشوهات المراحل الماضية  وتداعياتها السلبية  حيث أعمال الكبارى ومحطات الصرف الصحى والأنفاق  وغيرها من آليات مواجهات التشوهات  وذلك بمئات المليارات على نفقة الدولة رغم أنها فى الأساس كانت لابد أن تكون على نفقة النمو والتطور لو كانت فى الأساس منظومة منضبطة ولكن الأمر متعلق بمعالجة تشوهات ...المنظومة المنضبطة تقول أن مواطن يريد البناء برخصة وبالتالى عليه الذهاب إلى قطعة أرض محددة ومرقمة ويقابل أفضل استقبال من الجهات المعنية بالبناء ويحصلوا منه على أقل المستندات  ومن ثم يتم إعطاءه الرخصة ..وبمقابل الرخصة يدفع الرسم والذى يذهب إلى خزنة الدولة.. وعقب ذلك يقوم بالبناء وبعد الانتهاء يريد توصيل المرافق وغيرها من الاحتياجات تكون بمقابل رسم يعود أيضا لخزينة الدولة ..وهذا النظام المنطقى الصحى” .