«كلام غير قانونى»..تحيا مصر يكشف حقيقة ضم عام إضافى لعقوبة حبس مرتضى منصور شهر فى سب الخطيب

آثار حديث محامى  النادى الأهلى محمد عثمان  بشأن تقديم طلب للنائب العم بضم عقوبة الحبس عام مع إيقاف التنفيذ الصادرة بحق المستشار مرتضى منصور مع العقوبة الجديدة بالحبس شهرا وغرامة 10آلاف جنيه، تساؤلات كثيرة حول مدى صحة هذا الحديث فى ضوء قانون العقوبات  والإجراءات الجنائية الذى ينظم هذه الأوضاع.

تحيا مصر

تحيا مصر تحرى عن صحة حديث محامى الأهلى والذى تبين عدم دقته، عملاً بحكم المادة ٥٦ من قانون العقوبات حيث أنه يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً ويجوز إلغاء وقف تنفيذ العقوبة في حالتين : الأولى الحكم بالحبس أكثر من شهر لجريمة ارتكبها المحكوم عليه في خلال مدة الثلاث سنوات ، وهذه الحالة مقتضاها أن تكون فترة التجربة قد شابها صدور حكم على الشخص الذي يوقف التنفيذ بالنسبة له وذلك لارتكابه جريمة بعد الحكم بإيقاف التنفيذ أو قبله وأن يكون هذا الحكم بالحبس لمده أكثر من شهر ، ويستوي أن يكون عن جريمة ارتكبها قبل الإيقاف ولم يحكم فيها إلا بعده أو عن جريمة ارتكبت بعد الأمر بالإيقاف ، وأن يصدر الحكم في خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ صيرورة الحكم بالإيقاف نهائياً ، فإذا صدر بعد انقضائها فإنه لا يجيز الإلغاء حتى ولو كانت الجريمة التي صدر فيها قد وقعت في فترة السنوات الثلاث المذكورة.

  «كلام غير قانونى»..تحيا مصر يكشف حقيقة ضم عام إضافى لعقوبة حبس مرتضى منصور شهر فى سب الخطيب 

بالقانون ..رحيل المستشار مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك حال تنفيذ حكم حبس سب الخطيب

أول رد فعل من مرتضي منصور رئيس الزمالك بعد قرار حبسة وتغريمه 10 ألاف جنيه لسبه الخطيب

الحالة الثانية إذا ظهر في خلال مدة السنوات الثلاث أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به ، والمقصود بذلك مواجهة الحالة التي يكون فيها المحكوم عليه قد سبق أن صدر ضده حكم يظن معه أن المحكمة ما كانت لتوقف التنفيذ بالنسبة له لو كانت تعلم به فأجاز الشارع لها عند العلم بهذا الحكم إلغاء الإيقاف إذا رأت أن المتهم لا يستحق ، وأنها لو كانت تعلم بهذا الحكم وقت الأمر بالإيقاف لما أمرت به .

تصريحات محامى الأهلى بضم عقوبة العام التى تم إيقاف تنفيذها غير قانونية

وفق حالة المستشار مرتضى منصور فالحكم الصادر له شهر حبس، وبالتالى لا ينطبق عليه قاعدة إلغاء إيقاف التنفيذ للحكم الصادر سابقا بالحبس عاما، ومن ثم فالحكم الصادر بالحبس هو شهر واحد فقط، ولا يوقف تنفيذ سوى التصالح أو بدء إجراءات النقض للحكم، وإذا تم تنفيذ الحكم يعد حكم مقيد للحرية ويترتب عليه رحيله عن نادى الزمالك.