النائبة سميرة الجزار تثمن خطط الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء لمواجهة أزمة الطاقة العالمية

أثنت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، على خطط الحكومة لترشيد الاستهلاك والتى تهدف إلى توفير 450 مليون دولار وما تم إتخاذه من قرارت فى هذا الصدد عبر العمل على ترشيد استهلاك الكهرباء بشكل يضمن الحد من استهلاك الغاز الطبيعى أحد اهم السلع فى الوقت الراهن، نتيجة لأزمة الطاقة العالمية الناتجة عن الصراع الروسى الأوكرانى بما يساعد على زيادة نسب صادرات الغاز الطبيعى وبما ينعكس بشكل إيجابى على توفير العملات الأجنبية.

تحيا مصر

 ترشيد استهلاك الكهرباء

كما أشادت  الجزار،  فى بيان لها،  بحرص الحكومة على تطبيق التوقيت الصيفى فى المولات والمحال التجارية والذى يسهم بشكل كبير فى ترشيد استهلاك الكهرباء أيضا والعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس والتى تؤكد على تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية وضمان أولوية المنتجات المصرية فى التعاقدات الحكومية وهو الامر الذى يساعد بشكل كبير على خفض فاتورة الاستيراد عبر العمل على توطين الصناعات والعمل على تشجيع المنتج المحلى مؤكدة أن هذا الأمر يشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الإستثمارات كما يساعد أيضا على توفير فرص عمل تساعد فى الحد من نسب البطالة . 

«مدبولي»: رؤية الرئيس الثاقبة في تشغيل حقل «ظهر» مكن مصر من سد احتياجها من الغاز الطبيعي

أحمد موسى: ترشيد الطاقة ليس اختراع مصري.. ورئيس الوزراء اتخذ قرارات جريئة

و أضافت عضو مجلس النواب: قد جاءت تلك التوجيهات لتنص على ألا تقل نسب المكون الصناعى المحلى عن 40% و إعطاء الافضلية للمنتجات المصرية حتى لو زادت أسعارها عن نظيره المحلى بنسبة 15% وهو ما يفتح المجال أمام المنتجات المصنعة محليا على منافسة المنتج المستورد.

مايسة عطوة تشيد بتوجيهات السيسي بشأن ترشيد الكهرباء: تأتى فى توقيت هام وفى مصلحة المواطن المصرى

الحكومة: قرار ترشيد الطاقة يستهدف جني مصر 450 مليون دولار شهريا

كما عبرت النائبة سميرة الجزار، عن تفاؤلها بما تتخذه الحكومة من خطوات جيدة على الطريق الصحيح و إعطاء الاولوية إلى الإستثمار الصناعى المحلى ودعم المنتجات المحلية بشكل يهدف إلى الوصول للإكتفاء الذاتى فى المستقبل ما يضمن وقف سيل فواتير الإستيراد التى تنعكس على نسب الإحتياطي النقدى والعمل على تصدير الفائض مشيرة الى أن ذلك يسهم ويدعم فكرة الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات المصرية خلال ال 3 سنوات المقبلة ويسهم فى تحسين الاوضاع الإقتصادية وهو ما يوفر سبل الرخاء للدولة والمواطن المصرى .