«حبس 5 سنوات وغرامة 2مليون» تحيا مصر ينشر أهم 8 معلومات عن مشروع قانون تجريم إنتر فيو المدارس الخاصة

 شهدت الفترة الأخيرة،  انتشار ظاهرة اجتماعية  خطيرة تهدد استقرار الروح التنافسية والمحبة والمساواة داخل المجتمع، وهى إعلان المدارس الخاصة والدولية عن بعض الاشتراطات المطلوب توافرها لدى أولياء الأمور حتى يتم قبول أبناءهم الطلاب بتلك المدارس.

 النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أعلنت عن إعدادها مشروع قانون جديد لتقديمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس في دور الانعقاد الثالث، بشأن تجريم "انترفيو" المدارس الخاصة والدولية.

تحيا مصر  ينشر أهم 8 معلومات عن مشروع قانون تجريم إنترفيو المدارس الخاصة

-مشروع قانون مقدم من النائبة فاطمة سليم يستهدف الحظر والتجريم للأنترفيو

-الاشتراطات الخاصة بالأنترفيو تعد جريمة تمييز وتتعارض مع نصوص الدستور 

-الأمر وصل لانترفيو لأولياء الأمور وهو أشبه بـ" كشف هيئة" للطالب وأسرته

-رفض الطلاب الغير حاصل والدهم أو والدتهم على مؤهل عالى يعد تمييز مرفوض

-كافة المواثيق الدولية تتعارض مع اشتراطات الأنترفيو وخاصة حقوق الإنسان

-المدارس تقوم باستغلال الانترفيو في تحصيل مبالغ كبيرة من أولياء الأمور

-مشروع القانون يتضمن حظرًا على كافة المدارس الخاصة والدولية بعمل الإنتر فيو 

-ينص على عقوبة الحبس خمس سنوات والغرامة ٢ مليون جنيه لمن يخالف ذلك

حبس 5سنوات وغرامة 2مليون جنيه للمخالفين.. مشروع قانون لتجريم «انترفيو»المدارس الخاصة والدولية

النائبة فاطمة سليم، أكدت  أن تلك الاشتراطات تعد جريمة تمييز، وتتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية، حيث تتضمن شرطا بحصول والدي الطالب على مؤهل عال وكذلك القدرة على التحدث باللغات الأجنبية بكفاءة وهو ما يتم التأكد منه عبر لقاء مع لجنة من إدارة المدرسة يسمى "انترفيو لأولياء الأمور" وهو أشبه بـ " كشف هيئة" تقوم بإجراءه المدرسة لأولياء الأمور، لاختيار الطلاب الذين سيلتحقون بالمدرسة بناء على نتيجة تقييم المدرسة لأولياء أمورهم في ذلك " الانترفيو".

النائبة فاطمة سليم: أسعار كراتين البيض «خيالية» وتحرك الحكومة أصبح ضروري

النائبة فاطمة سليم تقترح كاميرات المراقبة شرط أساسي من شروط تراخيص مراكز وحضانات ذوي الإعاقة

وقالت سليم، أن أي حرمان لأى شخص من دخول أي من المدارس الخاصة أو الدولية بسبب عدم حصول الأب أو الأم على مؤهل عالي يعد انتهاك جسيم لكافة الدساتير والمواثيق الدولية يستوجب مواجهته بوضع عقوبة رادعة، وذلك لما له من آثار سيئة على المجتمع تؤدى إلى تفكيك الروابط الاجتماعية بين أفراده وأن تكون مشاعر الحقد والكراهية هي المسيطر الأساسى بين أفراده مما يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار في المجتمع.