النشاط البرلماني لـ«نائب التنسيقية» خالد بدوي خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

شهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نشاطا واسعا للنائب خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث حضر النائب 51 جلسة عامة، و78حضور باللجان النوعية.
تحيا مصر 

وقام النائب خالد بدوي، بـ 23 زيارة، أبرزها زيارة الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن التعرف على برامج الأكاديمية والوقوف على مدى التطور الذي تم التوصل إليه في فترة قصيرة، وكان للنائب عدد 1 كلمة داخل الجلسة بشأن مشروع موازنة مصر 2030، وكان للنائب 172 ظهور إعلامي، و7 ندوات وفعاليات.

النائب خالد بدوي يطالب بإدراج مدخل قرية «سويسه» بالشرقية في خطة الرصف بعد تأسيس البنية التحتية

لبحث تحديات «نوادي الشرقية».. النائب خالد بدوي يلتقي وزير الرياضة

النشاط البرلماني لـ«نائب التنسيقية» خالد بدوي

وعن الأدوات الرقابية، كان للنائب خالد بدوي، عدد 87 أداة رقابية، أبرزها تعديل قانون الرياضة ومشروع قانون بإنشاء هيئة الأبنية الحكومية، وكان للنائب 584 طلب خدمي، أبرزهم التقدم بطلب للحصول على جهاز أشعة مقطعية لمستشفى الإبراهيمية المركزي وتم توريد وتركيب الجهاز لصالح المستشفى.
 

هذا و على مدار تسعة أشهر من العمل المتواصل مجلس النواب، يؤدي مهامه البرلمانية المنوطة به وفقاً للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات (التشريعية، الرقابية، السياسية) لمسايرة الخطى السريعة التي تنتهجها الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة.

الأمر الذي استلزم من مجلس النواب إقرار حزمة من التشريعات الهامة والحيوية على المستويات كافة، بالاشتراك مع الحكومة.

وفي الوقت ذاته مارس مجلس النواب دوره الرقابي للوصول إلى حلول جذرية للعديد من المشكلات التي تواجه المواطنين وإزالة أية عقبات تعيق عجلة التنمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة، في ظل ما يعانيه العالم أجمع من أزمات متلاحقة.

حصاد..النشاط البرلماني لـ «نائب التنسيقية» طارق الخولي خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

حصاد..النشاط البرلماني لـ «نائبة التنسيقية» مي كرم جبر خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

الأداء التشريعي لمجلس النواب

وافق المجلس على عدد (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس.
بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضرورى لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.