المستشار محمود فوزى لـ تحيا مصر: لا نواجه أى مأزق بالحوار الوطنى..والمحظور فقط هو الدستور ..ولا يوجد تفسير حتى الآن لتعاطى الحكومة الضعيف ..ومنطق «مع أو ضد» لن يكون حاضر

المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى  لـ تحيا مصر:

سأنقل سؤال تحيا مصر لمجلس الأمناء بشأن إمكانية الانعقاد بالمحافظات.

5 أطراف فقط فى الحوار الوطنى .. ولا حديث لـ «أغلبية أو معارضة» 

العبرة فى الحوار الوطنى بالرؤية والطرح.. وليس الإتجاه أو منطق «مع أو ضد»

مؤسسات الدولة من حكومة وبرلمان مستقرة..ولا تداخل للحوار الوطنى فى عملهم

لا نواجه أى مأزق فى الحوار الوطنى حتى الآن...وحركتنا ليست بطيئة  

لائحة الحوار تمنع أى حديث عن تعديلات الدستور وهذا ليس مصادرة على رأى أحد

التعاطي الحكومى مع الحوار ليس الأفضل..وانعقاد مجلس الأمناء بالمحافظات يجوز

 غلاء الأسعار من الموضوعات التى رصدنا فيها إلحاح  حتى تكون بالحوار

 أقررنا ملف غلاء الأسعار ضمن المحور الإقتصادى بسهولة ويسر

العبرة في الحوار بالطرح والرؤية وليس الإتجاه.. ولا يوجد أغلبية ولا معارضة 

ليس هناك تداخل بين عمل الحوار الوطني والبرلمان والحكومة

التخصص والموضوعية أهم شروط في مقرر اللجان الفرعية للحوار الوطنى

عدم تعديل الدستور ليس مصادرة على المحاورين... ولكن لكل حوار محددات

لا سقف لموضوعات الحوار الوطني سوي الدستور والدولة المصرية

اكثر من تعاطي مع الحوار الوطنى المواطنون والأحزاب والمجتمع المدني

تعاطي الحكومة مع الحوار الوطني ليس الأفضل وغير مبرر حتى الآن

حل المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضيفًا على موقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك فى ضوء اللقاءات التى يعقدها الموقع حول الحوار الوطنى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتتواصل أعماله خلال الفترة الأخيرة بالاستعداد لاختيار مقررى اللجان الفرعية والمقررين المساعدين بعد أن تم التوافق على  تشكيل مجلس الأمناء، وإعداد اللائحة ومدونة السلوك وأيضا إقرار المحاور الثلاث حيث السياسى والمجتمعى والإقتصادى، مؤكدا على أنه بعد إقرار المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية قد نكون أمام موعد مبدئى لجلسات الحوار الوطنى العامة.

تحيا مصر 

اللقاء أداره الزميل محمود فايد، مدير تحرير موقع تحيا مصر، حيث تطرق لكواليس النقاش والحوار وآليات التوافق داخل الحوار الوطنى، مع آليات التواصل من مختلف دول العالم مع إدارة الحوار  والنقاش بشأن إمكانية الانعقاد لمجلس الأمناء بمختلف المحافظات فى ضوء  الترويج للحالة الحوارية التى تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذى عبر عنه المستشار محمود فوزى بأنه سينقل هذا السياق لمجلس الأمناء خاصة أنه صاحب القرار فى ضوء لائحة المجلس الذى تتيح ذلك.

المستشار محمود فوزى لـ تحيا مصر: لا نواجه أى مأزق بالحوار الوطنى..والمحظور فقط هو الدستور ..ولا يوجد تفسير حتى الآن لتعاطى الحكومة الضعيف ..ومنطق «مع أو ضد» لن يكون حاضر

المستشار محمود فوزى أكد بكل حسم بأن الحوار الوطنى لم ولن يكون بديلا عن مؤسسات الدولة، سواء كان البرلمان أو الحكومة، خاصة أن هذه مؤسسات دستورية لا ينازعها أحد، مشيرا إلى أنه حتى الآن لا يوجد أى مأزق يواجه الحوار والمحظور فقط هو الحديث فى الدستور وسوى ذلك لا يوجد أى محظور ومتاح النقاش والحوار للجميع، مؤكدا على أن الأكثر هما بالحوار الوطنى هو  المواطن المصرى ولا يوجد تفسير لتعاطى الحكومة الضعيف مع الحوار. وإلى نص الحوار 

كل الشكر لحضرتك على تشرفينا بموقع تحيا مصر اليوم... وخلينى أبدأ مع حضرتك من الاجتماع الرابع للحوار الوطنى الذى عقد نهاية الإسبوع الماضى وتضمن حسم موضوعات المحور الإقتصادى  المتماسة بشكل مباشر مع المواطن المصرى وتطرقها لموضوعات مثل غلاء الأسعار والتضخم بالموازنة العامة  والعدالة الإجتماعية  وآليات ملكية الدولة وأيضا مشاركة القطاع الخاص...كيف كانت النقاشات .. من أجل أن نكون أمام مثل هذه الموضوعات الهامة؟

• كل الشكر لموقع تحيا مصر على هذه الدعوة .. وموقع تحيا مصر من المواقع التى تحفر اسمها بعالم الإعلام بكل قوة.. فله ولإدارته كل التوفيق والنجاح بمشيئة الله .. وكما تتابع حضرتك .. الحوار الوطنى انتهى  لـ 3محاور رئيسية وهى المحور السياسى والمحور المجتمعى، والمحور الإقتصادى، وحسمت جميع القضايا الخاصة بالـ 3محاور، وأخر محور  كان المحور الإقتصادى  وانتهى مجلس الأمناء إلى 7قضايا أو 7لجان فرعية  وهم التضخم وغلاء الأسعار والدين العامة والموازنة والإصلاح المالى، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، والاستثمار بنوعية  المحلى والأجنبى، والصناعة وكل بنودها والزراعة والأمن الغذائى وأيضا الحماية الإجتماعية.

• والسؤال هنا..سواء كان فى المحور الإقتصادى  أو المحاور الأخرى..هو كيف يتم تحديد موضوعات هذه المحاور؟ والإجابة تتضمن عدد من المعايير  منه  أن تكون القضية فى الأساس مهمة وهذا أمر  نصل إليه من خلال مناقشات مجلس الأمناء، والمعيار الثانى هو تلقى الأمانة الفنية لعدد من الرؤى المكتوبة من عدد كبير جدا من الجهات (مواطنين أحزاب – مؤسسات حكومية- منظمات مجتمع مدنى- شخصيات عامة) بواقع نحو 700 رؤية مكتوبة ..وتولت الأمانة الفنية دراستها وتصنيفها وذلك بالشكل الذى نستطيع أن نعرف كيف يفكر مقدمى المقترحات والرؤى المكتوبة وعرضنا هذه المقترحات على مجلس الأمناء وجراء مناقشات الأعضاء تم التوافق على المحاور الثلاث وموضوعات كل منهم  ويندرج تحت هذه المحاور والموضوعات قضايا أخرى قد تكون غير ظاهرة ولكنها ستظهر مع الوقت فى المناقشات حيث من المنتظر أن يتفرع من هذه الموضوعات ورش وجلسات قد تكون محل  مناقشة للمضووعات المتفرعة من هذه الموضعات الأساسية التى تم التوافق عليها .

• كمثال كان من ضمن القضايا التى كان عليها تكرار كثير من مجتمع رجال الأعمال وهى الضريبة العقارية على المصانع، وبالتالى ستكون جزء من قضية فرعية من قضايا منظومة الصناعة، والتى تمتد لموضوعات كثيرة جدًا، وبالتالى نحن أمام قضايا رئيسية وقضايا أخرى فرعية.

وفق نقاش حضرتك .. نكون أمام معايير واضحة للتوافق على الموضوعات الرئيسية المطروحة للنقاش فى الحوار الوطنى... دعنى أتوقف أمام ملف التضخم وغلاء الأسعار وهى القضية التى تشغل كل المصريين خلال الفترة الأخيرة ..هل كانت هذه القضية تحتاج لمعايير من أجل التوافق عليها ووضوعها ضمن موضوعات النقاش والحوار؟

• بكل تأكيد هى من الموضوعات التى أنطبقت عليها المعايير التى يتم اختيار الموضوعات على أساسها وكانت ضمن الموضوعات التى كان عليها إلحاح كبير، ومجلس الأمناء ضمها بشكل سريع، دون نقاش موسعة لانطباق المعايير عليها بشكل مباشر، وكما أنها تشغل جميع المواطنين، والرؤى المقدمة  تضمنت العديد من البدائل الكثيرة ولكنى لا استطيع الحديث بشأنها خاصة أن هذه الرؤي ملكية أصحابها كما أن  اختصاص مجلس الأمناء هو المنوط به الكشف عن هذه البدائل، ولكن من حيث مبدأ أنها قضية ملحة فهذا أمر صحيح ومجلس الأمناء أقرها بيسر ودون مناقشات كثيرة بأهمية هذه القضية ... وهذا أمر نسميها التوافق ...ودائما ما يأتى لى تساؤلات بشأن الوصول لمثل هذه الصور من التوافق على الموضوعات المطروحة  ..وردى دائما هو عندما يتم طرح قضية ويكون عليها إجماع على الأهمية ومن ثم يتم إقراراها بدون مناقشات كثيرة يكون هذا هو التوافق وقضية غلاء الأسعار كان عليها توافق فى مجلس الأمناء .

التوافق دائما ما يكون خطوة إيجابية ..ولكن ماذا عن معايير وضوابط الإجتماعات التى تشهد مثل هذه الحالة من التوافق  الفريدة .. وهل لدى مجلس الأمناء إرتياحية نحو استمرارية هذه الحالة لفترة كبيرة أم هى موجود نظرا لأننا لا زلنا فى البداية؟

• لابد أن نتوقف أولا أمام كيفية إتخاذ القرارات داخل مجلس الأمناء؟ ..مجلس الأمناء له لائحة إجرائية ضابطة لهذه المسألة، وبالتالى تضمنت بأن تحسم المسائل ذات الطبيعة الإجرائية بالتصويت، والتصويت هو الأغلبية بالإضافة لـ واحد، من الأعضاء الحاضرين، وفى المسائل الموضوعية المتعلقة بالمضمون والمحتوى، لا تحسم بالتصويت، لسبب رئيسى وهو أن كل صاحب رأى يرى أن رأيه صحيح.. وبالتالى كلها رؤى وطنية ورؤي جديرة بالمناقشة، وجديرة أيضا بالإحترام.. واللائحة لم تنسى هذا الأمر ولكن أوضحته بشكل معلن بأنه فى المسائل الموضوعية  يتم الوصول إليها بالتوافق ... وإذا لم يحدث التوافق ترفع المسألة لرئيس الجمهورية مصحوبة بالآراء  التى أثيرت بشأنها، ليقرر فيها ما يراه.. وبالتالى نحن أمام حالة حوار... وحالة الحوار ليست بإصدار قرارات ..والحوار الوطنى لا يصدر قرارات  ولكن يقدم أطروحات ويعلى من شأن جميع الآراء.

خلينى أتوقف أمام  مصطلح حضرتك .. الحوار الوطنى لا يصدر قرارات ...ماذا تعنى بهذ المصطلحة بشكل أوسع وأكثر تفصيلًا؟

• يصدر توصيات ورؤى ..وهذه الرؤى تفرض نفسها بقدر جودتها، بمعنى أن مخرجات الحوار الوطنى ستعرض على  الرئيس ..والرئيس سيطلع عليها ويقرر بشأنها ما يراه، ويوجهها إلى من يرى، ومن ثم إذا رأى أن هذه المسألة تحتاج إلى تشريع فيتم إحالتها للبرلمان أو الحكومة من منطلق ملكية الاثنين للتشريع، وإذا رأى مسألة أخرى تحتاج لقرار حكومة فيحلها للحكومة، أو لأى جهة حكومية أخرى وهكذا الأمر،  وهذا حق دستورى، بالتالى نحن أمام حوار وطنى لا يصدر قرارات إطلاقا ولكن يطلق توصيات ورؤى تفرض نفسها بواقع جودتها.

• وهنا لا بد أن أشير إلى ضابط الحوار الوطنى من الأساس حيث دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركة كافة القوى السياسية والشبابية والوطنية  وذلك للمشاركة فى ترتيب أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، وبالتالى هى دعوة للتشارك فى ترتيب الأولويات .. لا أحد يستطيع أن يقول أن قضية البيئة غير مهمة.. ولا أحد يستطيع أن يقول أن قضية التعليم غير مهمة ..وهكذا..ولكن الأمر يحتاج إلى ترتيب للأولويات  وهذا السياق لا يتوقف على القضايا الكبيرة ولكن يمتد للتفاصيل الأخرى أيضا داخل هذه القضايا ومن يأتى قبل من؟ فى ضوء متطلبات العمل الوطنى...ولكن السؤال ما هى الأولويات؟ وأتصور أن هذا السؤال هو الأهم فى الحوار الوطنى.

يشغل الكثير سؤال أخر فى ضوء مناقشات الحوار الوطنى وخاصة من هى الأطراف المتحاورة فى الحوار الوطنى  فى ضوء كل هذه الأهداف التى نتحدث عنها بشكل يومى؟ ومن هو المسئول عن إدارة الحوار من الأساس؟ وأيضا من أين سيبدأ الحوار؟

• مجلس الأمناء هو الذى يتول إدارة الحوار الوطنى، وهو ما يحدد شكل جلسات الحوار وأجندة الاجتماعات ومن يتكلم؟ ومن يتحدث؟  وكل هذه المسائل الإجرائية سيحددها مجلس الأمناء ... أما فيما يتعلق بالسؤال الخاص بمن سيحاور من؟  بعيدا عن أى موضوعات فالمادة 19 من اللائحة تحدد آليات الحوار حيث تكون أولوية الكلام بجلسات اللجان الفرعية  لمن يحضر من أعضاء مجلس الأمناء الحاضرين ثم لمقدمى المقترحات ثم المدعويين، وهذا معناه أننا أمام 3أطراف على الأقل ولم أتكلم عن إدارة  اللجنة الفرعية وإذا كانت المسألة التى يتم مناقشتها تستوجب خبرة خاصة فيجب أن يكون هناك أهل الخبرة والتخصص حاضرين، وإذا كانت تستوجب الحكومة فتكون الحكومة حاضرة، ولائحة مجلس الأمناء بها نص واضح بشأن الحكومة وهى أنها مدعوة لجلسات الحوار الوطنى بما لديها من إحصائيات ومعلومات .

• أمام الطرح المقدم والرد عليه سواء من أهل التخصص أو الحكومة تظهر الحقيقة..وتكون قيمة الحوار  حيث أننا سمعنا بعض وتناقشنا مع بعض ووصلنا إلى توافق وطنى، وفى نفس الوقت حالة الوعى زادت .. ودعوة السيد الرئيس واضحة وهى المرجع بأن كافة التيارات السياسية والشبابية والوطنية مدعوة والعبرة بالطرح والرؤية وليس العبرة  بالإتجاه .. ولا توجد أغلبية ولا أقلية ولا مع أو ضد، وبالتالى هو حوار وطنى، وليس فئوى أو نخبوى يشمل الجميع..من أجل هدف واضح وهو إرثاء ودعم قيم الجمهورية الجديدة.

لا خلاف  على أن الهدف الأسمى للحوار الوطنى هو هدف نبيل  وخاصة دعم قيم ومبادئ الجمهورية الجديدة.. ولكن نحن أمام مؤسسات لدولة مستقرة .. هل سيكون بديل لهذه المؤسسات التى  تواصل عملها يوميا؟

• للحوار الوطنى المصرى خصوصية ..حيث أن أى حوار وطنى يأتى بعد أزمة أو مشكلة ما أو لإقرار قرار وطنى أو لبناء توافق معين وبالتالى لكل دولة خصوصيتها.. وخصوصية الحوار الوطنى المصرى تتعلق  بأنه يأتى فى ظل نظام مستقر ودولة آخذة فى النمو والتصاعد، وتعيد ترتيب أولوياتها بعد استقرار أوضاعها،  ومنذ 8 سنوات كانت الأولوية لتأمين مؤسسات الدولة  وتأمين الدولة من أخطار الإرهاب وتأمين حدود الدولة وعندما تم الانتهاء من هذه الأولويات تم الانتقال إلى أولوية التنمية، والتشغيل والمشروعات وأعتقد المسألة لا تحتاج إلى مزيد من البيان ..وعقب ذلك ننتقل إلى مرحلة الأولويات الأخرى التى تؤسس للفكرة السياسية الجديدة، وهى الجمهورية الجديدة  وبالتالى الأمر متعلق بترتيب الأولويات بسبب تعدد التحديات التى تمر بها الدولة المصرية .. وبالتالى الحوار الوطنى ليس حوارا لحل أزمة أو حوارا للماضى، وأنما هو حوار  لترتيب أولويات الجمهورية الجديدة والعمل فى المستقبل وبالتالى السياق المصرى مختلف وهو دعوة مستنيرة وخارج الصندوق  والدليل حالة التأييد لهذه الدعوة من الجميع.

• أيضا ليس للحوار تداخل مع المؤسسات  والحوار ليس بديلا ولا قائما بعمل مؤسسات قائمة بالفعل ..والحوار يكمل هذه المسارات ويحدد أولويات العمل الوطنى وليس هناك أى تداخل بين الحوار والبرلمان والحكومة وهذه أجهزة لها اختصاصاتها الدستورية ولا أحد يتنازع معها أو يتداخل أيضا .

مابنى على علم ..نكون أمام مخرجات علمية له قابلة للتنفيذ على أرض الواقع...أدرك هذا السياق فى التكوين المؤسسى للحوار الوطنى... من أين بدأ التفكير فى هذا السياق؟

• بدأ التفكير  منذ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعوته  للقوى السياسية من أجل الحوار والنقاش حيث تم البناء على أساس تحديد الأولويات ومن ثم تحديد الأولويات يكون من خلال المجالات، وعقب ذلك تم طرح السؤال الخاص بما هى هذه المجالات  المتماسة مع السياق السياسى والإقتصادى والإجتماعى، ومن ثم بدء التفكير  فى كل سياق من هذه السياقات على حدة من منطلق المنطق والعلم  ومن ثم أصبحنا أمام هذا التكوين الذى أصبحت معالمة تظهر للجميع.

• وسبب هذا البناء المؤسسى هو جدية الطرح المقدم من رئيس الجمهورية، وفى التجارب المقارنة فالحوار الوطنى الناجح لا يجب أن يكون سريعا، لأنه بهذا الشكل يكون مؤتمر شعبى وهذا إطار ليس صحيح،  وأيضا لابد أن يكون له سقف زمنى حتى نكون أمام مخرجات قوية، ومن ثم لابد أن نكون أمام مدى زمنى متوسط للحوار الوطنى  فى مصر ..ومن أجل الحصول على مخرجات منضبطة يجب أن يكون فيه تنظيم ذاتى وداخلى وتوجد لجان فرعية وغيرها من الكيان المؤسسى الذى يتم الحديث عنه حتى تكون أمام خرجات جدية ..ومجلس الأمناء هو من يحدد المدى الزمنى .. وحتى الآن  فى الحوار الوطنى نسير فى إجراءات بناء الثقة وأعتقد أن المشاروات التى قام بها المنسق العام والطريقة التى تم تشكيل بها مجلس الأمناء   وما يعكس المجلس من تمثيل لكل الأطياف وجميع الفئات والتوجهات التى لاقت الاستحسان من الجميع أكبر دليل على أن الأعمال الجيدة يتطلب إنجازها بعض الوقت، والحقيقة عملة التشاور تحصل على وقت ولكن إذا كان التشاور جاد نكون أمام نتائج إيجابية ..ومن دعوة الرئيس تم اختيار المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية وتم تشكيل الأمانة الفنية وعلى التوازى كانت المشارورات قائمة بشأن تشكيل مجلس الأمناء وفور ذلك تم عقد اربع إجتماعات ..ودعنا ننظر إلى المخرجات الخاصة بكل هذه الجهود تتناسب أو لا تتناسب .. حيث الجلسة الأولى اللائحة ومدونة السلوك  ثم الجلسة الثانية المحور السياسي والثالثة المحور المجتمعى والرابعة والمحور الإقتصادى والخامسة أنشاء الله مع نهاية شهر أغسطس سنكون أمام تشكيل المقررين والمقررين المساعدين للجان الفرعية ..وهذا المسألة  تسير بشكل محسوب...وآلية اختيار المقررين والمقررين المساعدين توضحها اللائحة وخاصة  أن يكون صاحب تخصص فى  الملف محل المناقشة وأيضا موضوعيا ومحايدًا وملتزم باللائحة الإجرائية  ومدونة السلوك وهذه مشاورات  المنسق العام بشكل متوازن والجميع سيكون ممثل ..والحقيقة أن تجربة الدكتور ضياء رشوان فى تشكيل مجلس الأمناء نتصور بأنه قدير وجدير بأن يحقق التوازن المطلوب فى اختيار المقررين والمقرررين المساعدين.

نتحدث عن حقائق وإيجابيات بشأن حركة الحوار الوطنى حتى الآن ولكن توجد أحاديث أخرى عن وجود مأزق يواجه الحوار الوطنى ذات صلة بتعامل الإعلام الأجنبى معه بالصورة التى ليست أفضل وعدم حرص على إعطاء المساحة الكافية له بمختلف وسائل الإعلام الأجنبى...كيف ترى ذلك؟

• الحوار الوطنى دعوة  مصرية خالصة 100% ولا تخاطب الخارج ولكن تخاطب الداخل..ودعنى أتحدث بشكل واضح بأن مجلس الأمناء عقد جلسة أولى تم إذاعتها على الهواء مباشرة وبالتالى يحق للخارج والداخل المتابعة عن قرب شديد، والجلسة الثانية أعقبها مؤتمر صحفى شارك فيه الجميع ومعظم الأسئلة التى كانت تطرح كانت من الإعلام الأجنبى، وهنا لابد أن أشير أن الدكتور ضياء رشوان له إطار  الأول متعلق بأنه نقيب الصحفيين والثانية  رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبالتالى يوجد تواصل كامل وشامل مع المراسلين الأجانب ..ووبالتالى لا يوجد مشكلة إطلاقا ونحن لا نخاطب الخارج إطلاقا ولكن هو يخاطب أولويات الداخل فى ضوء الجمهورية الجديدة ..وأهلا وسهلا بأى متابعة إعلامية من الخارج.

مجلس أمناء الحوار الوطنى هو العقل الخاص بكل إجراءات الحوار الوطنى من منطلق أنه من حدد الموضوعات التى سيتم النقاش فيها ...ولكن البعض رأى التوافق على عدم تعديل الدستور من حيث المبدأ هو مصادرة على رأى المتحاورين  وخاصة فى ضوء موضوعات قد تكون  بحاجة  لذلك مثل ملف الإدارة المحلية ..كيف ترى ذلك؟

• من حق أى حوار أن يكون له محدداته .. ومجلس الأمناء قرر بعض هذه المحددات المنصوص عليها فى اللائحة ومدونة السلوك المقسمة إلى 3 أفرع .. والفرع الأول متعلق  بالمحددات الأخلاقية بالحوار والبند الأول منها هو انطلاق الحوار الوطنى من مجموعة من القيم المصرية الراسخة وأساسها الأول والرئيس هو  الإيمان بالدستور والانتماء للوطن،واحترام مؤسسات الدولة المصرية، وبالتالى تعديل الدستور له آلياته المنصوص عليها بالدستور  وبالتالى هى إجراءات مرسومة ..ومن ثم كيف يمكن أن أطالب الناس بمدونة سلوكى بإحترام الدستور  وأنا أطلب تعديله ومن هنا قد يكون بعض التناقض... ومن هنا توافق  مجلس الأمناء على أنه لا مجال للتعديلات الدستورية ومن حق مجلس الأمناء ذلك .. وهذا أمر ليس فيه أى مصادرة إطلاقا... وطالما لا تتكلم فى تعديل الدستور فيتم النقاش والحوار فى كل شيئ.

بمناسبة الحديث  عن مجلس الأمناء وطبيعة عمله وكونه العقل المدبر للحوار الوطنى..ماذا عن الأمانة الفنية ودورها وبماذا تمثل بجانب العقل؟ وأود أن أتطرق لطبيعة العمل والاستعداد منذ أن تم التكليف وتكوين فريق العمل؟ وأود أيضا أن أتوقف أمام بداية التكليف لحضرتك فى هذه المهمة الوطنية؟

• أنا أعمل حاليا أمينا عاما للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولى عظيم الشرف، وتربطنى بالدكتور ضياء رشوان علاقات قديمة وممتدة بحكم المساحات القريبة فى العمل بين نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ..ومن هنا تلقيت تليفون من الدكتور ضياء رشوان يؤكد لى على أنه تولى مهمة ثقيلة ويحتاج من يعاونه وشرح له أبعاد الحوار الوطنى بكل تفاصيلة .. والحقيقة لا أحد يستطيع أن يتأخر عن بلده فى أى تكليف وانا إعتبرت أن هذا تكليف ولى شرف الاختيار.
• الأمانة الفنية هى الذراع التنفيذى لكل ما يصدر من الحوار من أول تلقى المقترحات والتعامل عليها تصنيفا وتبويبا وتلخيصا مرورًا بالإجراءات اللوجستية للجلسة نفسها وانتهاءًا بتنفيذ الجلسات من الناحية اللوجستية، وأيضا بالتوصيات والمخرجات التى ينتهى منها مجلس الأمناء وجلساته ..والأمانة  الفنية مكونة من رئيس وعدد كافى من العاملين المؤهلين بالأكاديمية الوطنية للتدريب.. والأكاديمية صرح وطنى هام يتولى تدريب المدنيين من خلال عدد من البرامج ترأسه أخت عزيزة الدكتورة رشا راغب، نقدم لكل كل التقدير ..والحقيقة لولا الدعم الكامل الذى قدمته الأكاديمية للحوار الوطن كانت الأمور لا يمكن أن تخرج بهذا الشكل ...ودعم الأكاديمية هو دعم من مؤسسة الرئاسة لهذا الحوار ..وأنا لا أعمل بمفردى   ومع فريق عمل متكامل من جميع الشباب المفرح بكل التخصصات.

بمناسبة أداء الأمانة الفنية  وعرضها فى الجلسة الافتتاحية الذى توقف أمامه الكثير فى ضوء الأرقام التى تم عرضها ..أنا حابب أتوقف أمام أرقام تعاطى الحكومة وتعاطى الموطنين ..وأود التعرف على طبيعة هذه الأرقام وقراءة  إدارة الحوار لها على أرض الواقع؟

• الحوار الوطنى وجه للجميع صحيح..ولكن من كان أكثر تجاوبا هم المواطنون، والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بكافة تشكيلاتها..ولا نتوقف أمام الكم بقدر ما يهمنا الكيف ...وبالتالى يجب أن تتوقف كثيرا أمام طلبات جميع محافظات مصر التى طلبت المشاركة فى الحوار، ومعظم  الأحزاب المصرية قدمت رؤى مكتوبة..وأكثر من 700 رؤية من كبار الشخصيات العامة ..أما فيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية الرقم ليس كبيرا ولا يوجد تفسير محدد لهذه المسألة ولكن هذا هو الواقع، أنما أجهزة الدولة تتكامل ...والحكومة لديها مساراتها الدستورية.

وفق هذه الأرقام يكون المواطن المصرى هو المهوم أكبر بالحوار الوطنى..كيف ينظر مجلس الأمناء إلى ذلك ؟ وهل قد نرى انعقاد مجلس الأمناء بأى من المحافظات فى ضوء الترويج للحوار بمختلف المحافظات؟

• النظرة بكل جدية بلا شك ونأمل بأن تكون رسالتنا قائمة ونصل لكل القرى والأرياف والصعيد، ونعمل على ذلك، أما بخصوص الانعقاد فى أى من المحافظات فاللائحة تجيز ولكن هذا رأى مجلس الأمناء وقراراه  وسأنقل لهم هذا السؤال...وأتصور بأن تعاطى المواطن مع الحوار يزاد مع عقد الجلسات ..والحوار الوطنى هدفه الأساسى هو المواطن ..حيث أن الرئيس يطلب مشاركة القوى السياسية والحياة بالمجتمع أن تشاركه فى تحديد أولويات العمل الوطنى  فى الجمهورية الجديدة..والقيمة كلها فى التشاركية وترتيب الأولويات ..والتشاركية  تعلى من المسئولية.

برأيك  ما هى العوامل التى تساعد على نجاح الحوار الوطنى فى مصر فى ضوء  دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى؟

• من وجهة نظرى ضرورى أن نكون أمام ثلاث عوامل من أجل النجاح وهو إرادة سياسية راعية وهذا أمر موجود وواضح، والرئيس  دعا لهذا الحوار فى ظل دولة مستقرة آخذه فى الصعود ولا يوجد لدينا مشاكل .. وأيضا نتلمس  هذه الرعاية الرئاسية من استضافة الأكاديمية الوطنية والتى تتبع الرئيس السيسى فى الأساس كونه رئيسا لمجلس الأمناء، وهذا نوع من الإرادة السياسية .. وأيضا يوجد إطار أخر من  الإجراءات المصاحبة وهى إعادة تفعيل  لجنة العفو الرئاسى  وظهور أعداد من الإفراجات... وبالتالى أول ركن من أركان نجاح الحوار هو الإرادة السياسية والرعاية الرئاسية .. والركن الثانى هو الشراكة الوطنية بين مجموعة تبذل أقصى ما بجهدها وهو مجلس الأمناء الذى يمثل فيه كل الفئات والأطراف وكل القوى السياسية وجميعهم على درجة كبيرة جدا من إنجاح الحوار ..ومن ثم هذه النخبة  عليه جزء كبير من نجاح الحوار.. والركن الثالث هو التمثيل الواسع لكل الأطراف فى جلسات الحوار من جانب كل الأطياف أيضا بمعنى ضرورة أن نكون أمام تعدد وتنوع لكل الفئات...وأمام  كل هذه الأركان نكون أمام نجاح بلا شك للحوار.

هتوقف أمام الركن الثالث للحوار ...وأود أن أسال عن طبيعة التنوع والتعدد للمدعوين  والمشاركين وهل سنكون فى إطار التكنوقراط أم الشخصيات السياسية؟

• اللائحة واضحة فى هذا الملف حيث أن حضور الخبراء المتخصصين  أمر ضرورى حتى لا يتحول الأمر إلى إتجاهات غير علمية وبالتالى أهل الخبرة لابد أن يكونوا موجودين وأيضا الحكومة اللائحة تسمح بوجودها، وهذا أمر بخلاف إدارة الحوار والمدعويين للحوار ...حيث الخبرة والحكومة والرأى الفنى ...بمعنى أننا قد نكون أمام مناقشة لقانون الأحوال الشخصية لا يجوز أن يتم ذلك إلا بحضور الرأى الشرعى ..وأيضا إذا كان ملف  متعلق بحقوق الإنسان لا يمكن أن يتم دون حضور المجلس القومى لحقوق الإنسان ...وبالتالى الحوار الوطنى  أداته السياسة ومنهجه العلم والمقصود بالمنهج أنه قائم على حقائق وآراء موثقة

أود ان أضع أمام السادة المشاهدين آليات التواصل مع إدارة الحوار الوطنى سواء على مستوى طرح الرؤية أو توضيحها نقلها عبر الجلسات؟

• مبدئيا الحوار الوطنى  لديه موقع إلكتروني وصفحة رسمية وبريد إلكترونى وأرقام واتس أب .. وأى شخص يريد أن يتواصل أهلا وسهلا به من خلال الآليات  الإلكترونية المتاحة .. ويتم تأكيد استلام الرسالة ونرحب بها  والوقت متاح إلى أن يتم إقامة الجلسة التى تقوم  بمناقشة الموضوع محل الدراسة .. وإذا تقرر أن يكون هذا الملف ضمن المناقشات سيتم توجيه الدعوة لمقدم الرؤية  للعرض والمناقشة.

اللائحة تنظم انعقاد مجلس أمناء الحوار الوطنى سواء فى الأكاديمية الوطنية أو ما يقرره المجلس ..هل من الممكن أن نرى انعقادا للمجلس فى أى من المحافظات  فى ضوء الترويج لطبيعة الحوار ومناقشته وسط المواطنين؟

• سأنقل هذا السؤال لمجلس الأمناء ..لأنه هو المنوط به هذه الإجابة ..ولكن اللائحة تجيز..ولكن هذا أمر يتعلق بمجلس الأمناء.

أخيرا فى هذا السياق ..حابب أتوقف أمام قناعات المستشار محمود فوزى بشأن الحوار الوطنى من حيث المبدأ؟ وماذا يريد على المستوى الطموح فى هذا الحوار  لخدمة الدولة المصرية فى هذه المهمة الوطنية ...تابعناك عن قرب بمجلس النواب ونلمس إرادة نجاح وتقديم صورة مختلفة  تجنح للإيجابية دائما  وأيضا مؤخرا فى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ؟

• أنا على المستوى الشخصى  أسعى وأتمنى وأقدم كل ما أستطيع من أجل أن تعكس هذه الجلسات حقيقتنا وحضارتنا وأن نصل إلى مخرجات قيمة تليق بنا..  وأنا مع زملائى نبذل كل شيئ فى سبيل ذلك.