النائب أحمد فتحى يوضح أهمية مشروع قانون حقوق كبار السن

قال النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إنه يوجد مادة فى الدستور المصرى وهى مادة ١١  مخصصة لملف تمكين المرأة ، بينما ترتكز المادة ٨٠ على ملف حقوق الطفل، مشيرا إلى أهمية المادة رقم ٨٢ والتى ترتكز على تمكين الشباب.

تحيا مصر 

مشروع قانون حقوق كبار السن والمسنين 

وأشار  النائب أحمد فتحى، عبز لقائه فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة"، إلى المادة ٨٣ والتى ترتكز على حقوق كبار السن والمسنين، مضيفا أن هذه المادة تلزم الدولة بمراعاة حقوق كبار السن على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والترفيهي أيضا.

وتابع أنه تم تنظيم زيارات لعدد من من منظمات المجتمع المدني ودور الرعاية لكبار السن للنقاش المجتمعي حول مشروع قانون حقوق المسنين. وذلك يأتي فى ضوء اهتمام تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بعمل حوار المجتمعي لجميع المشاريع والقوانين المقترحة.

وأوضح أن مطالب كبار السن ارتكزت على ملفين أساسيين وهما الصحة والمعاشات، مؤكدا على أن مشروع قانون حقوق المسنين يوفر معاش شهرى ثابت لكبار السن الأولى بالرعاية والذين ليس لديهم معاش أو دخل شهرى.

النائب أحمد فتحى: مشروع قانون حقوق المسنين يتضمن برامج مقترحة للاستفادة من خبرات كبار السن

وأضاف النائب أحمد فتحى أنه تم زيادة عدد من دار الرعاية الصحية لكبار السن، موضحًا أنه يوجد ١٦٨ دار رعاية لكبار السن على مستوى جميع محافظات الجمهورية. 
واستكمل أنه تم دراسة  فى لجنة التضامن بمجلس النواب جميع الأبعاد الخاصة بالمزايا واشكال الرعاية اللازمة لكبار السن فى مشروع قانون حقوق المسنين مع الجهات المعنية بالدولة ، مؤكدا على وجود تنسيق كبير بين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ووزارة التضامن الاجتماعى.
واستكمل أن مشروع قانون حقوق المسنين يتضمن برامج مقترحة للاستفادة من خبرات كبار السن، موضحا أنه يوجد اقتراح بشأن تخصيص عام كامل لكبار السن والمسنين.