حقوقيون: المناخ المحيط بالحوار الوطني إيجابي ومشجع وبه هامش واسع من حرية الراي والتعبير

أكد حقوقيون أهمية الحوار الوطني في تحسين أوضاع حقوق الإنسان وعلاقته بالحق في حرية الرأي والتعبير وأهم التشريعات الداعمة لهذا الحق وتوضيح الرؤية المستقبلية لنتائج هذا الحوار، مشيرين إلى أن المناخ المحيط بالحوار إيجابي ومشجع وفيه هامش واسع من الممارسة العملية لحرية الرأي والتعبير خاصة حول القضايا المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية.

حقوقيون: المناخ المحيط بالحوار الوطني إيجابي ومشجع وبه هامش واسع من حرية الراي والتعبير

جاء ذلك الندوة التي نظمتها الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الانسان بعنوان "حرية الرأي والتعبير في الحوار الوطني بمصر"، عبر تطبيق زووم  بمشاركة عدد من الشخصيات الحقوقية البارزة.

وتحدث علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تحقيق مصر لإنجاز كبير على مستوى المضمون بصدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر لديها دستور قوي تحتوى مواده على كافة ضمانات حقوق الإنسان تقريبا، وكذلك فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها مصر والخاصة بكفالة حرية الرأي والتعبير.

وأكد أهمية إصدار قانون تداول المعلومات باعتباره نقطة مركزية في ضبط إيقاع ممارسة حرية الإعلام وقدرته علي دعم وصول الناس للمعلومات الصحيحة والحد من الشائعات، كما أنه يضع إطارا للائحة الجزاءات الخاصة بوسائل الإعلام.

من جهته.. قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إن الحوار الوطني بمثابة محطة فارقة في عملية المسار السياسي للدولة التي شهدت العديد من التحديات خلال فترة استثنائية وصعبة على كافة المستويات.

وأضاف أن أن الحوار يهدف إلى الوصول إلى أرض مشتركة بين القوى الوطنية ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلافات وتضارب في الرؤي خاصة فيما يتعلق بتحديد أولويات العمل الوطني وقضاياه الأساسية.

ومن جانبه.. قال عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلى وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الحوار الوطني جاء في توقيت هام جدا بعد التحول من مرحلة استلزمت اجراءات استثنائية لعملية بناء حقيقية تتطلب تطبيق حقوق متكاملة وشاملة، فالحقوق المدنية والسياسية تم منحها أولوية بجانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن الإطار التشريعي وضبط البنية التشريعية وقانون إتاحة المعلومات ووضع إطار للممارسة الفعلية لحرية الرأي والتعبير امر ضروري ويحتاج الي تنظيم لان لدينا ضعف في القدرات الإعلامية وضعف في التدريب واستيعاب الرسالة الاعلامية وكذلك مسؤولية الصحفي والممارس لمهنة الاعلام في مصر وفي دول كثيرة حتي الولايات المتحدة بسبب الصراع السياسي ودخول منصات التواصل الاجتماعي.

وطالب بضرورة تنظيم هذا الفضاء الإلكتروني الجامح وأن نفرق في الحوار الوطني بين حرية الرأي والتعبير والحرية في بث خطاب الكراهية ، فمن الممكن ان تتاح البنية التشريعية الجيدة لكن الممارسة تكون علي غير ذلك وهو ما يتطلب الكثير من النضج في الحوار حتي يحقق النتائج الايجابية.

ومن ناحيته.. قال محمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان إن الحوار الوطني بدأ تقريبا بعد ثورة 30 يونيو وطوال هذه الفترة والدولة تقترب من حركة حقوق الانسان بشكل غير مسبوق مقارنة بالأنظمة السابقة، وكان لديها انفتاح وإرادة حقيقية وطنية تم ترجمتها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وصياغتها بناء على حوار بين الدولة و المجتمع المدني.

واشار إلى أن الحوار امتد بأشكال متعددة منها منتدي شباب العالم وما تضمنته الجلسات من حوارات وخاصة فيما يتعلق بجلسات المحاكاة الخاصة بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة والتي  تضمنت تمثيل للمنظمات التي تنتقد مصر وهو ما يعطي مؤشر إلى أي مدى هناك قبول من الدولة المصرية لاختلاف الآراء والنقد.

وأضاف أن هناك خطوات إيجابية أخرى تسير نحوها الدولة في هذا الملف ابرزها ألغاء حالة الطوارئ وتعليق العمل بهذا القانون وأكد علي ان  هذه الخطوات تتم  عندما تشعر الدولة بانضباط مؤسساتها ويجب الاننسي اننا في دولة محاط حدودها بدائرة من اللهب والازمات  وجماعة الاخوان الفاشية موسومة بالإرهاب واراقة الدماء  وربما هي الجماعة الوحيدة  المستثناة من الحوار باتفاق جماعي من كل القوي الوطنية.

وتابع أن الحوار الوطني فرصة ذهبية لكل التيارات من اجل النجاح والوصول لتجربة ديمقراطية حقيقة فى مصر، مطالبا بالتخلي عن الفردية فى العمل السياسى والانخراط فى عمل جماعى يدعم الحوار والبحث عن مساحات مشتركة بين الدولة والقوى السياسة وتوفير المناخ لتحقيق انجازات اكبر فى مجال تحسين اوضاع حقوق الانسان .