حظر صارم على إمتلاك وحيازة البطاقات العسكرية والأمنية..والعقوبات تصل للمؤبد
ADVERTISEMENT
حيازة البطاقات العسكرية والأمنية محظور بحكم القانون ومن يخالف ذلك يعاقب بالسجن المؤبد إذا كان الغرض المساس بالأمن القومى المصرى، وهو ذات الأمر الذى ينطبق على حيازة الملابس العسكرية والأمنية أو الشروع فى عمل مقرات لبيعها أو تداولها.
قانون تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة الصادر عام 2014 نص على أن يحظر تصوير بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة برجال القوات المسلحة ورجال الشرطة تصويرًا ملونًا يطابق الأصل أو يضاهيه، سواء كان ذلك بطريق التصوير التقليدى أو باستخدام الأساليب الفنية الحديثة للتصوير أو بأى وسيلة أخرى. كما يحظر حيازة أو استعمال صور البطاقات المبينة فى الفقرة الأولى ولو بصفة مؤقتة وتضبط صور البطاقات موضوع الجريمة بالطريق الإدارى.
كما يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة تصنيع أو إنتاج أو حيازة أو بيع أو تداول الزى الرسمى المخصص لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة سواء كان هذا الزى جديدًا أو مستعملاً، وسواء كان سليمًا أو معيبًا.
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد اللازمة للحصول على الترخيص والجهات المختصة بإصداره.
ولا يجوز لأحد التزيى بالزى المشار إليه بالفقرة الأولى علانية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو حائزًا للرتبة أو الدرجة أو الصفة التى تخوله ذلك. وتضبط الأزياء موضوع الجريمة بالطريق الإدارى.
حظر صارم على إمتلاك وحيازة البطاقات العسكرية والأمنية..والعقوبات تصل للمؤبد
كما نص على أن مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالسجن كل من خالف ذلك وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القصد من ذلك ارتكاب جريمة أخرى. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومى.وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بمصادرة صور البطاقات والملابس المضبوطة وكل مال يكون متحصلاً من الجريمة وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التى تستخدم فى التصوير أو التصنيع أو الإنتاج، وينشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه.