"الزراعة والصناعة".... أميرة صابر توضح اللجان الفرعية فى المحور الاقتصادي للحوار الوطني

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني أمس الأربعاء  تتضمن مناقشات وحوارات ثارية للغاية و تم الاتفاق على تخصيص ٧ لجان فى المحور الاقتصادي، مؤكدة على أن تلك اللجان ترتكز على أهم القضايا الخاصة بهذا المحور ويمثوا نبض الشارع فيما يتعلق بالملف الاقتصادي.
 

النائبة أمير صابر: تم الاتفاق على سبع لجان فرعية لمناقشة أهم القضابا الخاصة بالمحور الاقتصادي 

وأضافت النائبة أمير صابر، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دى أم سى"، أن تلك اللجان تتضمن الملفات الخاصة بالتضخم وغلاء الأسعار والدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، بالإضافة إلى أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة والاستثمار الخاص بالشق المحلى والأجنبي.
وتابعت أنه تم تخصيص لجنة منفضلة للصناعة، وذلك لأهميتها الكبيرة، مؤكدة على وجود العديد من القضايا والملفات المتعلقة بمحور الصناعة، بالأضافة إلى وجود لجنة منفصلة  خاصة بالزراعة والأمن الغذائى.

النائبة أميرة صابر تكشف عن الاستعدادات لبدء الحوار الوطني 
 

واستكملت  النائبة أميرة صابر أنه تم مناقشة جميع القضايا التى تندرج تحت ملف الحماية الاجتماعية من أجور ومعاشات والعدالة الضريبية وغيرهم من ملفات وقضايا أخرى، موضحة أن مجلس الأمناء معنى بسير عمل هذه اللجان ومتابعة أداءها.
وأكدت على أهمية الجلسة القادمة والتى سوف تنعقد يوم ٢٧ من شهر أغسطس المقبل، موضحة أن اللجان سوف تبدأ فى العمل بعد الانتهاء من الاتفاق على طريقة وأليات العمل الخاصة باللجان.
وأوضحت النائبة أميرة صابر أن الحوار الوطني لم يبدأ بعد والمرحلة الحالية هى المرحلة التنظيمية ووضع آليات سير الحوار، مؤكدة على أن هذه المرحلة هى مرحلة هامة للغاية.

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022، رابع جلساته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لمناقشة واستعراض موضوعات لجنة المحور الاقتصادي، وإنهاء المناقشة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفعاليات المتفرعة منه، وذلك استكمالًا لجدول أعمال الجلسة الثالثة التي انعقدت يوم السبت الماضي الموافق 30 يوليو 2022.

وشهدت الجلسة، مناقشات موسعة حول تصنيف أولويات العمل في المحور الاقتصادي بناءًا على مقترحات أعضاء المجلس وكذلك المقترحات التي استقبلتها الأمانة الفنية من الجهات المختلفة والمواطنين؛ وعلى رأس تلك القضايا الدين العام وعجز الموازنة، والاستثمار، وسياسة ملكية الدولة، والقضايا المتعلقة بالزراعة والصناعة، وغيرها.