تصل للمؤبد.. كيف تعامل البرلمان مع جرائم الاعتداء على الأطباء؟

شهدت الفترة الأخيرة، العديد من حوادث الاعتداء على الأطباء داخل المستفشيات والمراكز الطبية؛ الأمر الذي يفرض علينا ضرورة حتمية للتصدي لهذا النوع من الجرائم وذلك للردع العام وإنذار الجميع بسوء العاقبة حال ارتكاب جريمة الاعتداء على الأطباء.

تحيا مصر 

البرلمان لم يقف مكتوف الأيدي في ظل المشاهد المؤسفة لهذه الظاهرة، بل كان له دورا كبيرا في التصدي لجرائم الاعتداء على الأطباء، رغبة منه بالتدخل تشريعيا للمعالجة الرادعة وإنذار الكافة وكذلك حماية الأطباء وجميع العاملين بالمنشآت الطبية.

 كيف تعامل البرلمان مع جرائم الاعتداء على الأطباء؟

تعامل البرلمان مع جرائم الاعتداء على الأطباء تمثل في مشروع القانون الذي تقدم به النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء.

مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات

وتضمن المشروع المقدم النائب،  إضافة مواد 242مكرر (ب)و242مكرر(ج) و242 مكرر(د) بقانون رقم 58لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته.

حيث تنص مادة 242 مكرر (ب) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربعة سنوات وبغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدى على أى من المنشآت الطبية، أو أي من العاملين فيها.

وتنص مادة 242 مكرر (ج) وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمسة سنوات أو بالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أى من أعضاء الفريق الطبى المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.

وتنص مادة 242 مكرر(د) تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبعة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيها ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقامة المجني عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة تكون العقوبة السجن المؤبد.

أبوالعلا، أكد أن مشروع القانون الذي تقدم به،  يأتى تقديرا من المشرع المصرى لمهنة الطب، باعتبارها من أهم المهن الإنسانية التي تمثل مكانة عالية في المجتمع، وما لها من دور هام في الحفاظ على صحة الإنسان، ونظرا لما تتميز به عن باقى المهن من كونها محفوفة بكثير من المهام التي تجعلها مقدرة من جموع الناس، وفى ضوء تكرار حالات التعدى على أبنائها من الفريق الطبى، وخاصة الأطباء ومعاونيهم في المستشفيات التي تنتشر بجموع محافظات الجمهورية.