محامى : نحتاج لقانون جديد يحفظ حرمة الموتى بعد فيديو نيرة أشرف
ADVERTISEMENT
قال المحامى مجدى البرى، بأنه خلال الساعات الماضية انتشر فيديو بشع وغير إنسانى بالمرة على منصات التواصل الاجتماعى لجثمان الطالبة نيرة أشرف في المشرحة بعد الحادثة، وهذا أمر مخالف لكل الأعراف والتقاليد المستقرة فى وعى الشعب المصرى، كما أنه يصطدم مع الأديان السماوية التى تعظم من حرمة الموتى وتجرم أى فعل يمسهم.
جاء ذلك فى تصريحات له عبر صفحتة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى – فيس بوك- مؤكدا على أنه بدراسته وبحثه لا يوجد فى القانون المصرى ما يعاقب على هذا الفعل، مؤكدا على أنه صحيح لدينا المادة 60 من قانون العقوبات تتكلم عن انتهاك حرمة القبور والجبانات وعقوبتها تصل للحبس 5 سنوات، ولدينا أكتر من مادة تعاقب على انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطن، انما واقعة تصوير حد بعد وفاته بالشكل المؤلم الذى رأيناه ونشر على نطاق واسع بغرض التشفى أو لأى غرض آخر، ليس لها عقوبة بالقانون.
وأكد على أنه وفق هذا السياق فإنه يرى الحاجة لقانون جديد يتضمن عقوبة رادعة لهذا النوع من الأفعال الشاذة والغريبة عن مجتمعنا، خاصة إنه مع انتشار وسائل التواصل الحديثة والموبايلات أصبح من السهل تصوير أى حاجة وبثها ونشرها بين الناس، وأصبح من الممكن جدا أن نشاهد أحد حد يقتل ويصور جثمان من قتله كنوع من الانتقام والتشفى قائلا:" القانون هو الحل ولا بد من تعديل تشريعى يحمى حرمة الموتى بعقوبة رادعة".
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها نيرة أشرف وأنه تم التقاطه بأحد المستشفيات، فعُرضت المقاطع على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير مستشفى المنصورة العام القديم والطاقم الطبي الذي كان مصاحبًا للمتوفاة؛ لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، مما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرة به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات.
المحامى مجدى البرى: نحتاج لقانون جديد يحفظ حرمة الموتى بعد فيديو نيرة أشرف
وعلى هذا، انتقلت النيابة العامة إلى مستشفى المنصورة العام القديم للاطلاع على كافة المستندات الرسمية الثابت فيها تفصيلات حالة المجني عليها، والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى، مما قد يفيد في كشف الحقيقة، كما استدعت النيابة العامة والد المجني عليها لسماع شهادته، وأمرت بالاستعلام عن الطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها بالمستشفى المذكور، والذي صاحبها حتى خروجها منه، واستدعائهم جميعًا لسؤالهم، وكذا أمرت بطلب مدير المستشفى لسؤاله، وندبت الضباط المختصين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص الروابط المتضمنة منشورات المقاطع المرئية المتداولة المتعلقة بالواقعة، وتحديد القائمين على نشرها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها.
وبتاريخ الأربعاء الموافق ٣ / ٨ / ٢٠٢٢م أُخطرت النيابة العامة من الشرطة بتمكنها من تحديد الممرضة التي صورت الجثمان من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير، كما أمكن تحديد علاقة الأخيرة بأخرى شاركتها في الواقعة بتداولهما مقطع التصوير، وأنه باستدعائهما أقرتا أمام الشرطة بالواقعة، وجارٍ -بناءً على ذلك- عرضهما على النيابة العامة لاستجوابهما، واستكمال التحقيقات.