المستشار محمود فوزي: رغبة الأسر في زيادة طاقة العمل من أهم أسباب قضية الزيادة السكانية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الجلسة الرابعة للحوار الوطني كانت لمناقشة المحور الاقتصادي، واستمرت حوالي 7 ساعات كالعادة، موضحا أن المحور الاقتصادي محور دقيق جدا، خاصة وأن الندرة هي مشكلة الاقتصاد، وتلك النوعية من المناقشات دارت اليوم في مجلس الأمناء، وتم الانتهاء حول تحديد 7 قضايا في المحور الاقتصادي، وهؤلاء السبع قضايا سيندرج تحتهم قضايا فرعية، ولكن تلك هي القضايا الكلية، وكل قضية منهم هي لجنة فرعية وتحتها سيكون مسائل وجلسات وورش كما سيقرر مجلس الأمناء في حينه

وأضاف "فوزي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "حوار وطن" المذاع عبر صفحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وينقلها تحيا مصر أن السبع قضايا التي تم مناقشاتهم اليوم، وهم قضية التضخم وغلاء الأسعار، وقضية الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وقضية أولوليات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وقضية الاستثمار الخاص بأنواعه المحلي والأجنبي، ويوجد لجنة مستقلة لقضية الصناعة، وقضية الزراعة والأمن الغذائي ولها لجنة مخصصة بكل ما يتفرع عنها من قضايا ومسائل وأطراف، وأخيرا قضية العدالة الاجتماعية. 

المستشار محمود فوزي: مجلس الأمناء ملتزم بعدم التدخل في أي سلطة من سلطات الدولة

وتابع المستشار محمود فوزي، أنه بعد جلسة اليوم يكون مجلس الأمناء انتهى من محاوره الأساسية والفرعية، ثلاثة محاور أساسية، اقتصادي وسياسي ومجتمعي، ولكل واحدة منهم محاور فرعية، ثلاثة محاور سياسية، وخمسة مجتمعية، وسبعة اقتصادية.

المستشار محمود فوزي: أغلب مخرجات الحوار الوطني ستحتاج لتشريع أو قرارات حكومية 

وواصل المستشار محمود فوزي، أنه يوجد قضايا عديدة لها جانب اقتصادي وجانب مجتمعي، مشيدًا بالمناقشات المتعمقة والمتخصصة التي تعبر عن كل الأطراف وكل الجهات داخل مجلس الأمناء خاصة في القضية السكانية، حيث الغالبية ترى أنها قضية مجتمعية، ولكن هناك من يرى في المجلس أيضا أنها قضية اقتصادية في المقام الأول. 

وأردف المستشار محمود فوزي، أن أحد أهم أسباب الزيادة السكانية هي رغبة بعض الأسر في زيادة طاقة العمل من خلال أولادها، لافتا إلى أن القضية السكانية تم الانتهاء أن الطبيعة الغالبة للقضية السكانية هي طبيعة مجتمعية ولها أسباب اقتصادية، وذلك بعد مناقشات مستفيضة حول الأمر. 

وأشار المستشار محمود فوزي إلى أن معظم مخرجات الحوار الوطني التي ستُقبل أو يمكن أن تُقبل إما ستحتاج إلى تشريع لتطبيقها أو قرارات وسياسات حكومية لتطبيقها.