النائب شحاته أبو زيد عن تصديق الرئيس السيسي على تعديلات صندوق ذوي الإعاقة:خطوة مهمة لدمجهم في المجتمع

أكد النائب شحاته أبو زيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بقانون رقم 200 لسنه 2020، يعكس حرصه الشديد على دمج ذوي الهمم في المجتمع.

شحاته أبو زيد عن تصديق الرئيس السيسي على تعديلات صندوق ذوي الإعاقة:خطوة مهمة لدمجهم في المجتمع

وأضاف أبو زيد، في بيان له، أن مشروع القانون يأتي في  ظل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تضمنته من أهداف كان أهمها تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على ضمان حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير وخلق فرص عمل لهم من أجل المشاركة في المجتمع بشكل جيد.

تحيا مصر 

وأشار النائب شحاته أبو زيد،  أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يعمل على المساهمة في رعاية المتفوقين والموهبين من الأشخاص ذوي الهمم، فضلا عن نشر الوعي المجتمعي بحقوقهم، مضيفا: اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئى أوجب علينا العمل على تطوير التشريعات الخاصة بهم لضمان حقوقهم وتوفير رعاية صحية واجتماعية لهم.

شحاته أبو زيد عن تصديق الرئيس السيسي على تعديلات صندوق ذوي الإعاقة:خطوة مهمة لدمجهم في المجتمع

النائب عمرو هندي: إصدار الرئيس قانون "صندوق قادرون باختلاف" يدعم الحقوق المكتسبة لذوي الهمم

برلمانية مصر الحديثة: اصدار قانون قادرون باختلاف يتناسب مع مواصفات الجمهورية الجديدة

وتابع أبو زيد، أنه منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم كان حريصا على دمج وإشراك هذه الفئة في المجتمع، مؤكدا أن الدولة المصرية في الآونة الأخيرة شهدت  بدايات حقيقية من أجل إرساء قواعد ثابتة لحقوق الأشخاص ذوي الهمم.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صدق اليوم على القانون رقم 157 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

ويتضمن القانون تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق قادرون باختلاف، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسان كبيرة بين جموع المواطنين، فضلا عن نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس بإيجابية على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.