دورات توعية بالصحة والتعليم.. كارنية الخدمات المتكاملة والتصنيف الموحد| 5 مطالب لذوي الإعاقة

يواجه ذوي الإعاقة عدد من التحديات والصعوبات لعل أبرزها ما يتعلق بكارنية الخدمات المتكاملة وغياب التصنيف الصحيح للإعاقات، مع عدم استيعاب بعض العاملين بالمنظومة الصحية لبنود قانون الإعاقة بالصورة المثلى. 

مطالب لذوي الإعاقة 

وقالت الناشطة في مجال ذوي الإعاقة سهى الفرارجي، إن هناك جملة من المطالبات التي يبحث الأفراد ذوي الإعاقة عن حلول عملية بشأنها وفي مقدمتها تصنيف الإعاقة، لافتة إلى أن هناك إعاقات مصنفة عالمياً لا يتم التعامل معها في الداخل كإعاقة، منها المصابين بأمراض السرطانات وخلافه.

وبينت الفرارجي في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، أن كثير من الصعوبات التي يواجهها كثير من الأفراد ذوي الإعاقة تتمثل في عدم التدريب الكافي على مواد القانون ولائحته التنفيذية، مشددة على ضرورة إتاحة دورات تدريبية لتوعية العاملين بأجهزة الدولة خاصة من العاملين بمجالي الصحة والتعليم.

ولفتت إلى أن وزارة الصحة على سبيل المثال فإن استخراج كارنية الخدمات المتكاملة كشف عن كثير من السلبيات والأزمات والخلل في التعامل مع ملف الإعاقة ومن ذلك فإن أعور العين لا يعد معاقاً رغم إدراجه في التصنيف العالمي، وكذلك قصير القامة، موضحة أن الموقع الذي يتم استخراج الموقع من خلاله لا يعمل بصورة منضبطة ويسقط أغلب الوقت.

وبينت أن الإتاحة المكانية في بعض الأماكن صعبة للغاية حيث يتم الاكتفاء بعمل “الرامب” أي المنحدر، بشكل عشوائي دون مراعاة للتيسير على المعاق وتجعل استخدامه أكثر سهولة خاصة لمستخدمي الكراسي المتحركة، خاصة أن المقصود من الرمب هو جعل مستخدم الكرسي يعتمد على نفسه لا أن يتطلب مرافق أو مساعدة آخرين. 

وفيما يتعلق برخصة القيادة بالنسبة لذوي الإعاقة السمعية، أشارت إلى أن بعض المعاقين سمعياً حينما يذهبون لتجديد رخصة السيارة يجدون أنفسهم لا يقدر وغير معاق، كما أن قصار القامة لا يصنفون كونهم من المعاقين. 

ابتكار أدوات جاذبة

في حين، أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ضرورة ابتكار أدوات جاذبة لتعريف المجتمع والوزارات المعنية بمواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
ووجهت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة - خلال احتفال وزارة الصحة والسكان باليوم القومي للسكان- أمس، التحية لما تم تأكيده باللقاء من ضرورة الربط بين السكان وحقوق الإنسان والنمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، وثمنت مجهودات وزارة الصحة في هذا الشأن تحت رعاية وإشراف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة.
وأشادت بالجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية بالعمل السكاني في مصر، وأوضحت أنها كانت حريصة على الحضور والمشاركة للتأكيد على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صحة جيدة والعمل على توصيل التوعية اللازمة بكيفية الوصول للخدمات الصحية المخصصة لهم مثل التأمين الصحي الشامل والصحة الإنجابية.
وأشارت إلى أنه بات من الضروري معالجة هذه القضايا بطريقة شمولية ومتماسكة، خاصة وأن التنمية المستدامة تعتمد على  العديد من الأولويات والسياسات التي تم التأسيس لها في مؤتمر القاهرة عام 1994، بجانب تعزيز حقوق النساء والفتيات والصحة الجنسية والإنجابية كحق أساسي من حقوق الإنسان، خاصة فى ظل ما يعانيه العالم من تغيرات وتحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية غير مسبوقة.
ولفتت إلى أن ما يعانيه العالم من تحديات يتطلب من الجميع المزيد من التكاتف والتضافر لتلبية طموحات الشعوب في الترقي والازدهار، ونتيجة لهذه التحديات أولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بالتنمية المستدامة للحفاظ على البيئة، والحد من الفقر وتوفير احتياجات الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية.

بعد تصديق الرئيس السيسي..ننشر النص الكامل لقانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

قادرون بإختلاف ..مشروع قانون لدعم جهود ذوى الإعاقة  أنجزه البرلمان بدور الانعقاد الثانى

صندوق قادرون باختلاف

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بقانون رقم 200 لسنه 2020.
وتضمن القانون تعديل مسمي قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق قادرون باختلاف)، وذلك تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسان كبيرة بين جموع المواطنين.
صندوق قادرون باختلاف
كما يتضمن تم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته، وهو الأمر الذي ينعكس بإيجابية على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى للتغلب على التحديات التي أوردتها الإستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتضمن القانون فى المادة رقم (1) تعديل مسمى القانون ليصبح القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، كما اشتملت المادة رقم (2) على استبدال عبارة (صندوق قادرون باختلاف) بعبارة (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة) أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 وفى اى قانون اخر كما تستبدل عبارة يتبع رئيس الجمهورية بعبارة يتبع رئيس مجلس الوزراء الواردة فى المادة 2 من القانون.
وتضمن القانون إضافة 8 بنود جديدة إلى مادة (11) من القانون القائم وتمثلت تلك البنود فى إضافة مهام جديدة للصندوق منها، تمويل  بناء وتشغيل المستشفيات   ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة فى تأهيلهم للتكيف والاندماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لهم وإنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الاعاقة  وتاهيلهم وتشجيع الاشخاص ذوى الاعاقة  لإقامة مشروعات متوسطة ومتناهية الصغرذات مردود اقتصادي، وتوسيع قاعدة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لهم، بالإضافة إلى رعاية المتفوقين والموهوبين منهم، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، والعمل على توفير فرص عمل مناسبة لهم وكذلك تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لاصدار بطاقة الخدمات المتكاملة  واثبات الاعاقة للفئات الاولى بالرعاية.
وتضمن القانون إضافة بند جديد لبنود المادة (14) من القانون القائم والخاصة بموارد الصندوق ونص على أية موارد أخرى  يصدر رئيس الجمهورية قرار بها  وتضمن القانون إضافة مادة جديدة برقم (3) مكرر تنص على إنشاء مجلس أمناء للصندوق برئاسة رئيس الجمهورية وعدد لا يزيد عن 14 عضوا، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق للقيام بعمله، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية، وألغى مشروع القانون  المادة الثانية من القانون القائم الخاصة بإصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر، وإلغاء عبارة" (وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء الواردة بعجز المادة 4 فقرة أولى من القانون.