مجلس الوزراء السعودي ينعقد تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، اطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما - رعاه الله -، من رئيس الجمهورية التونسية، ورئيس جمهورية أفريقيا الوسطى.

ثم تناول المجلس، نتائج زيارتي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - إلى جمهورية اليونان، والجمهورية الفرنسية) اللتين جاءتا استجابةً للدعوات المقدمة لسموه، وما أكدته المباحثات مع قادة هاتين الدولتين من متانة العلاقات والرغبة المشتركة بتعزيزها في مختلف المجالات، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ بما يخدم مصالح شعوب الدول الثلاث، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

مذكرات تفاهم

وأشاد مجلس الوزراء في هذا السياق، بما شهدته الزيارتان من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المملكة واليونان في العديد من المجالات، والتأكيد على تعميق وتطوير الشراكة الاستراتيجية مع الجمهورية الفرنسية.

السعودية تشارك العالم في الاحتفال بـ اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص

بعد إعادته من السعودية.. وزيرة الهجرة تشيد بجهود الصحة ومصر الخير في رعاية الطفل ياسين

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيان صحفي عقب الجلسة، أن المجلس جدّد ما أكدته المملكة في اجتماع (مجموعة الـ 77 + الصين) على مستوى السفراء من التزامها بالعمل الدولي والتعاون لمكافحة التغير المناخي، والإسهام الفاعل والمؤثر في تحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال من خلال مبادراتها النوعية وأبرزها (السعودية الخضراء) و(الشرق الأوسط الأخضر)، و(الاقتصاد الدائري للكربون).

التغير المناخي

وأكد مجلس الوزراء، ما توليه الدولة من الاهتمام البالغ بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول وفقًا لمستهدفات (رؤية المملكة 2030)، ومن ذلك تخصيص (105) مليارات ريال لمشروعات مائية عددها (1335) مشروعًا تمثل الحزمة الأولى ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة.

ونوه المجلس، بالدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذت في إطار الرؤية وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وذلك في ضوء ما حققه الناتج المحلي الإجمالي من ارتفاع بنسبة (11.8 في المائة) خلال الربع الثاني من عام (2022م) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق (2021م)، وكذا تقديرات صندوق النقد الدولي بتسجيل اقتصاد المملكة أعلى نسبة نمو في العالم تصل إلى (7.6 في المائة) خلال العام الجاري (2022م).