رئيس محلية النواب لـ تحيا مصر: لدينا نحو 2.8مليون طلب للتصالح رغم أن المخالفات لا تقل عن نحو الـ 20 مليون

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن ما كان يحدث في منظومة البناء هو البناء العشوائى وأن كل شخص يقوم بالبناء على أرضه أو أرض أملاك الدولة مثلما رأينا كم كبير من المخالفات بمختلف المحافظات ومن ثم يعقب ذلك مخالفات الكهرباء وأيضا المياه، وسرقتها ومن ثم أصبحنا أمام فوضى كبيرة فى كل هذه الممارسات.

تحيا مصر
و أضاف السجيني، في حوار لـ تحيا مصر: من ثم يأتى دور الدولة من أجل مواجهة هذه الممارسات ومعالجة التشوهات بمئات المليارات، ورأينا عند العمل على توسيع الدائرى تم إزالة كثير من المنازل والتى هى فى الأساس بدون رخصة وتم بنائها على أرض مملوكة للدولة كما أنه يتم تعويض أصحاب هذه الـ4منازل من أجل توفير السكن البديل .
 

و تابع: هذا الملف لابد أن يتم ضبطه من خلال التشريعات ذات الصلة وخاصة على مستوى  الرسوم وأن يكون تسعيرها منطقى وفى إطارها الإدارى لابد أن تكون فى غاية التبسيط وأكثر واقعية،  و الدولة كانت واقعية عندما إعترفت بالمشكلة، ووصلنا إلى وجود نحو 2.8مليون طلب للتصالح رغم أن المخالفات  لا تقل عن نحو الـ 20مليون جنيه،  وليس لدى رقم أساسى ولكن بالاستقراء من التواجد فى الشارع قد نكون أمام هذا الرقم  وهذا أمر مثل بداية حيث  أن قانون 19 لسنة 2017 والمعدل بالقانون بالقانون رقم 1لسنة 2020 ليس النهاية شرط أن نكون  أمام تقييم دائما من أجل أن يحصل المخالفين على نموذج 10  وينتهى الأمر، وهو ما قمنا به على مدار الفترة الماضية حيث تم الخوص فى كل الإشكاليات التى ترتبت على القانون فى ضوء كل الجلسات التى تم عقدها وهو ما ساعدنا إلى أهمية وجود مشروع قانون جديد بعد عديد من الجلسات والنقاشات.
 

واستكمل السجيني: إشكالية التسعير الدائم فى مثل هذه الأوضاع خاصة أنه من كان يقوم بالبناء المخالف لم يكن يقوم بدفع رسوم الدولة، ولكن كان يدفع للموظف الفاسد الممنوح سلطة ويقبض نحو الـ 3آلاف جنيه كراتب وهذا ليس منطق، خاصة  أنها  مسألة متصلة ببعضها البعض، و الزمن والفهم هو التحدى الأكبر لأى وزير تنمية محلية ووزير إسكان ووزير مالية ورئيس حكومة يعمل فى هذا المجال وهو ملف ليس بسيط.
 

 قانون التصالح في مخالفات البناء

وأضاف  رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: أننا من خلال قانون التصالح حتى الآن جمعنا 22.5مليار جنيه يشكلوا الـ 25% نسبة الجدية لطلبات التصالح البالغ عددها نحو 2.8مليون طلب، وبالتبعية عندما نصل إلى نموذج 10 سيتم دفع نسبة الـ75% ويمثلون نحو الـ 70مليار جنيه، وبالتالى نكون أمام 4مليار دولار، والآن الدولة تحتاجهم فى هذا التوقيت والمواطن مستعد لذلك ولكن للآسف كحكومة لدينا إشكالية فى التعاطى مع استعداد المواطن فى إنهاء تداعيات ملف التصالح.