الحبس و5 مليون جنيه غرامة...عقوبة استيراد وتصنيع معدات الاتصالات بدون تصاريح

تضمن  مشروع قانون قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، حظر استيراد أي معدة من المعدات المستخدمة فى الاتصالات، أو صناعتها ، أو تجميعها، أو حيازتها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا عقب الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، فضلا عن أنها تكون مُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المنوط بها تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

تحيا مصر 

الحبس و5 مليون جنيه غرامة...عقوبة استيراد وتصنيع معدات الاتصالات بدون تصاريح 

ويهف مشروع قانون تنظيم الاتصالات، إلى تغليظ عقوبة حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية، حيث يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتنظيم وتطوير مرفق الاتصالات، وذلك لضبط استخدماته.

وتنص التعديلات على تشديد العُقوبة لتحقيق الردع على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الحبس و5 مليون جنيه غرامة...عقوبة استيراد وتصنيع معدات الاتصالات بدون تصاريح 

ونصت التعديلات أيضاً على ان يعاقب كل من قام بحيازة، أو تركيب، أو تشغيل، أو استخدام، أي من مُعدات الاتصالات بدون الحصول على التصاريح اللازمة بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، وذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون أن تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية، التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.

لـ «تغليظ عقوبة حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية»..الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم الاتصالات

السجن وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة حيازة «أسلحة بيضاء» غير مرخصة

ونصت التعديلات ايضا على تشديد العقوبة لتكون السجن المشدد، إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو التسويق، أو الحيازة، أو الاستخدام، أو التركيب، أو التشغيل للأجهزة المُخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي، وتتضاعف العقوبة في حدها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمُصادرة المُعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.