«الناس بتهتم بالعفش وبتنسى الحاجات الأساسية».. النائبة مها عبدالناصر تختلف مع فكرة توثيق القائمة

علقت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمود عصام بشأن توثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقاري، قائلة: أنا ضد فكرة القائمة، لأن الناس بتهتم بالعفش وبينسوا الحاجات الأساسية، فبينسوا الاتفاق على الأولاد و الاتفاق على أي ترتيبات بعد الطلاق.
تحيا مصر 
وأضافت عبدالناصر، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: أرى إما يكون الزواج بعقد موثق فيه كل الاتفاقات بعد الطلاق، يا إما الموضوع ملهوش لازمة.

تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة

النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أعلن عن إعداده لمشروع قانون جديد سيتقدم به في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، مؤكدا أن مشروع القانون يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، وذلك للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.

وأكد عصام، أن الفترة الأخيرة شهدت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغاءها، الأمر الذى دفعه إلى التنسيق بشأن التقدم بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما وأن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
وأضاف عصام، أن مشروع القانون يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، علي غرار العقد المشهر،  وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى "عفش الزوجية"، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزء من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص، موضحا أن مسألة التوثيق سوف تقضى على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة كما  تحمى قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.

يرصد تحيا مصر أهم المعلومات عن مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمود عصام

-يقترح نظاما جديدا لعمل القائمة ومناصفتها حال الخلع
-يتضمن نصوصا جديدة بتوثيق قائمة الزوجية بالشهر العقارى
-يقضى بعدم حصول الزوجة على القائمة كاملة حال الخلع
-يتضمن  عقوباته رادعة حال الإتلاف المتعمد للمنقولات الزوجية
-توثيق القائمة بالشهر العقارى يعنى اعتبارها صيغة تنفيذية