النائب محمود عصام يتحدث لـ تحيا مصر بعد إعلانه التقدم بمشروع قانون «توثيق القائمة» وحبس الزوج «حال بيعه الذهب دون رضاء زوجته»|حوار

تحدث النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، لـ تحيا مصر بعد إعلانه عن تقديم مشروع قانون جديد بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، مؤكدا أن مشروع القانون يحفظ حقوق الزوجين وينظم العلاقة بشكل متوازن بينهم، لافتا أن توثيق قائمة المنقولات بالشهر العقاري يخفف الأعباء عن المحاكم حال إنكار أحد الطرفين للقائمة.

 تقدمت بمشروع قانون خاص بقائمة المنقولات الزوجية.. فما الأسباب وراء ذلك؟

حالة الجدل الواسعة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي  خلال الفترة الماضية عن إلغاء القائمة، كانت أحد الأسباب التي  دفعتي للبحث عن أسباب  إلغاء القائمة وحيثياتها حتى يكون لنا بصمة في هذا الموضوع.

بعدها بدأنا  في البحث القوانين، بالإضافة إلى  التحري والبحث عن المشكلات الفعلية التي تحدث نتيجة القائمة، ووجدنا أن القائمة تسبب عدة مشكلات لأنها تعامل معامل الأمانة " وصل الأمانة"..  على الرغم من تأكيد دار الإفتاء والأزهر الشريف، بأن  معاملة القائمة معاملة وصل الأمانة حرام شرعا، وأنا ضد فكرة إلغاء القائمة  لأنها حق من حقوق المرأة ولا يجوز التنازل عنها، باعتبارها أمر أوجبه الشرع على الزوج.

-إذا المطالبات بإلغاء القائمة هو أسباب تقدمكم بمشروع القانون.. فماذا عن هدفكم ؟

هدفنا من مشروع القانون تنظيم مسألة القائمة بشكل متوازن بين الزوجين بحيث لا يجور طرف على طرف مقابل الأخر، فمن هنا وجدنا فكرة التوثيق في مصلحة الشهر العقاري؛ الأمر الذي سيحل الكثير من المشكلات ولعل أهمها إنهاء الخلافات والمنازعات في المحاكم.

-توثيق القائمة أهم أهداف مشروع القانون.. فكيف يتم ذلك؟

توثيق القائمة في مصلحة الشهر العقاري، يجعلها تعامل معاملة الحكم القضائي، حيث لا يمكن لطرف من الطرفين إنكارها أو الطعن عليها، وبذلك توفير الوقت والجهد، فضلا عن الأعباء التي تقع على المحاكم في الدعاوي الخاصة بالقائمة، فالتوثيق يكون صيغة تنفيذية.

-هل يضمن مشروع القانون حق الزوجين في حالتي الإنفصال و الخلع؟

نعم..مشروع القانون يحفظ حق الزوجين في حالة الانفصال، ونص علة عدة حالات، حيث إذا أراد الزوج الانفصال فللمرأة كامل القائمة، أما في حالة الخلع فيقوم الرجل باسترداد ما قام بتجهيزه في القائمة.

-مشروع القانون يفرض عقوبات رادعة على الزوج في حالتي بيعه لذهب زوجته دون رضاها و اتلافه عمدا للمنقولات الزوجية.. فماذا عن ذلك؟
 

أولا الجزء الخاص ببيع الزوج لذهب زوجته دون رضاها، فمن المعروف أن المشغولات الذهبية تستخدمها الزوجة وليس الزوج وبالتالي هي حقها وليس للزوج أي حق بها، لذلك عملنا على وضع العقوبة التي نص عليها قانون العقوبات  بالحبس ثلاث سنوات إذا قام الزوج ببيع ذهب زوجته بغير موافقتها.

أما الجزء الثاني والخاص بفرض عقوبة على الزوج إذا قام عمدا باتلاف المنقولات الزوجية فهو أمر يحفظ حقوق الزوجة حال قيام الزوج بالاتلاف عن عمد.