«التصعيد المصري» .. القاهرة تضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته التاريخية ضد «سد النهضة»

القيادة المصرية تعلن بحزم عدم التفريط في حقوقها التاريخية والعادلة فى مياه نهر النيل

مصر تدافع عن حقوق شعبها وتتصدى للتصرفات الأحادية غير المسؤولة للجانب الإثيوبي

تبرهن الدولة المصرية على أنها دولة كبرى لاتتنازل عن قيد أنملة من حقوقها في أي من الأصعدة والمجالات، وياتي أبرز دليل على ذلك المحاولات البائسة التي تبذلها إثيوبيا للإضرار بالمقدرات المائية لمصر والسودان، وهو ماتقابله القاهرة برصانة شديدة وذكاء في التحرك وحسن تقدير الموقف، بفضل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يرصد تحيا مصر ماقامت به مصر مؤخرا من احتجاج رسمي في مجلس الأمن الدولي على ما اعتبرته القاهرة قرارا أحاديا يخرق "الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا" بشأن خطط ملء سد النهضة، والدلالات المرتبطة بقوة الموقف المصري، وحرص الرئيس السيسي على صون مقدرات مصر المائية وعدم التفريط فيها.

قيادة سياسية مسؤولة تملك أوراقا للتحرك القوي حفاظا على حقوق مصر

نجح الرئيس عبدالفتاح السيسي في تجنيب البلاد العديد من السيناريوهات للفوضى والخراب والدمار منذ العام 2014، وقد تمكن الرئيس السيسي من بذل الغالي والنفيس من أجل العبور بالبلاد لأقصى درجات الاستقرار والأمان والتصدي لخفافيش الظلام، ويتكرر الأمر الآن في تصدي الرئيس السيسي لمحاولات الإضرار بالحقوق التاريخية لمصر في مياة النيل.

برهن الرئيس السيسي على أن مصر تملك العديد من الأوراق، التي تتراوح مابين الحديث الهادئ، والمفاوضات الجادة، وصولا إلى تقديم مصر اعتراض قوي اللهجو إلى مجلس الأمن الدولي بخصوص خطط إثيوبيا لملء سدّ النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، والتأكيد على أن مصر لاتعارض حقوق الشعب الإثيوبي في التنمية.

مواكبة سريعة للأحداث وتحرك ناجز حفاظا على حقوق الشعب المصري 

لاتغفل القيادة السياسية ولاتتوانى في الحفاظ على حقوق المصريين، وتملك حسن تقدير الموقف والقدرة على المناورة السياسية والدبلوماسية باستمرار، وظهر ذلك من خلال اللهجة التي اشتمل عليها بيان رسمي لوزارة الخارجية المصرية، وأكدت خلاله على رفض مصر ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري وتعتبره مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا

وبمنتهى الحسم والوضوح خرجت الكلمات الرسمية من خطاب وزارة الخارجية، لتشير إلى أن جمهورية مصر العربية تحتفظ بحقها الشرعي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلا الإجراءات الأحادية الإثيوبية، وهو ما انطلق على إثره الخبراء ليؤكدوا أن الدولة المصرية لاتتهاون بأي شكل من الأشكال في الحفاظ على حقوقها.

التعنت الإثيوبي سيكون وبالا على أديس أبابا وتحركاتها الأحادية 

أجمع خبراء وأساتذة القانون الدولى العام، على حكمة وحنكة التحركات الدبلوماسية المصرية، وآخرها الخطاب الموجه إلى مجلس الأمن، وأن التحرك المصري ولهجة القاهرة التي يشوبها تصعيد في تلك المرة، تأتي كرد منطفي على إصرار الجانب الإثيوبى على مخالفة قواعد القانون الدولى، والاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجانبين، علاوة على مخالفة اتفاقية المبادئ لعام ٢٠١٥.

الآثار السلبية كلها ستطال أديس أبابا دون شك، لإنه من المعلوم ان الدولة المصرية لن تفرط في قطرة مياة واحدة، وهو ما كرره الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارا في الكثير والعديد من المناسبات المختلفة، ومن المعروف عن الرئيس السيسي أنه يعمل أكثر مما يتحدث، وأنه قادر تماما على صون الأمن القومي للبلاد، وأن ما جرأت عليه إثيوبيا من إنتاج الكهرباء من السد فبراير الماضي رغم مطالبة القاهرة والخرطوم مرارا بوقف ملئه وعدم التوصل إلى اتفاق ثلاثي، سيكون وبالا على أديس أبابا وحدها.