حصاد..النشاط البرلماني لـ«نائبة التنسيقية» مارسيل سمير خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

شهد دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نشاطا واسعا للنائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث حضرت النائبة 42 جلسة عامة، و35 حضور باللجان النوعية.
تحيا مصر

وقامت سمير، بـ 13 زيارة كان أبرزها تكليف من لجنة المشروعات بالنواب( حل مشكلة الـ1000ج في الاستمارة المقدرة بقانون 154الغير مفعل) وسيستم الربط، وكان للنائبة عدد 7 كلمة داخل الجلسة العامة، وكان أبرزها التوصية بعقد اتفاقات ثنائية لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بناء على طلب إحاطة متضمن دراسة بالاتفاقيات الحالية ونماذج لدول أخرى طبقا لبيانات منظمة التجارة، فضلا عن 18 أداة رقابية جاء أبرزها تقديم تعديلين في قانون المالية الموحد تمت الموافقة عليهم.

مارسيل سمير"نائبة التنسيقية" توجه سؤالاً حول تطوير "مراكز الكفاية الإنتاجية"

النائبة مارسيل سمير في سؤال برلماني عن إسناد ساحات انتظار السيارات لـ«مسجلين خطر» في شبرا الخيمة

النشاط البرلماني للنائبة مارسيل سمير 

وكان للنائبة 12 ظهور إعلامي، وعدد 2 من الندوات والفعاليات، كما حصلت النائبة على 42 طلب خدمي أبرزهم استكمال محطة صرف اليحي ببني سويف.

هذا و على مدار تسعة أشهر من العمل المتواصل مجلس النواب، يؤدي مهامه البرلمانية المنوطة به وفقاً للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات (التشريعية، الرقابية، السياسية) لمسايرة الخطى السريعة التي تنتهجها الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة.
الأمر الذي استلزم من مجلس النواب إقرار حزمة من التشريعات الهامة والحيوية على المستويات كافة، بالاشتراك مع الحكومة.
وفي الوقت ذاته مارس مجلس النواب دوره الرقابي للوصول إلى حلول جذرية للعديد من المشكلات التي تواجه المواطنين وإزالة أية عقبات تعيق عجلة التنمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة، في ظل ما يعانيه العالم أجمع من أزمات متلاحقة.

حصاد.. النشاط البرلماني لـ «نائب التنسيقية» محمد عزمي خلال دور الانعقاد الثاني للشيوخ

حصاد.. النشاط البرلماني لـ«نائب التنسيقية» أحمد فوزي خلال دور الإنعقاد الثاني لمجلس الشيوخ

الأداء التشريعي لمجلس النواب

وافق المجلس على عدد (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس.
بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضرورى لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.