تحيا مصر ينشر أهم 11 معلومة عن مشروع قانون حبس الزوج«حال بيع ذهب زوجته دون رضاها» و«توثيق القائمة»
ADVERTISEMENT
شهدت الفترة الأخيرة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قائمة المنقولات الزوجية، ونشب تباين حول مدى أهمية وجودها، وسط مطالبات بإلغاءها.
النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أعلن عن إعداده لمشروع قانون جديد سيتقدم به في بداية دور الانعقاد الثالث، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، والذى يستهدف حماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع، وذلك للحد من المشكلات الحالية بين الزوجين في حالات الانفصال.
مشروع قانون الذي أعلن عن النائب، يهدف إلى تنظيم مسألة قائمة منقولات الزوجية تنظيما متوازنا بين طرفى العلاقة يعطى كل منهما حقوقه، لاسيما وأن القائمة حق من حقوق المرأة أوجبه الشرع على الرجل وجعله جزءا متمما للمهر، إن لم يكن هو أساس المهر، وهو ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
مشروع القانون، يلزم بتوثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، علي غرار العقد المشهر، وأن تضم كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى "عفش الزوجية"، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزء من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص، موضحا أن مسألة التوثيق سوف تقضى على كثير من المشكلات الخاصة بإثبات الوثيقة كما تحمى قائمة المنقولات من خطر الضياع أو الفقدان.
أهم المعلومات عن مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمود عصام
-مقدم من النائب محمود عصام بعد جدل إلغاء القائمة
-يقترح نظاما جديدا لعمل القائمة ومناصفتها حال الخلع
-يتضمن نصوصا جديدة بتوثيق قائمة الزوجية بالشهر العقارى
-يقضى بعدم حصول الزوجة على القائمة كاملة حال الخلع
-يتضمن عقوباته رادعة حال الإتلاف المتعمد للمنقولات الزوجية
-توثيق القائمة بالشهر العقارى يعنى اعتبارها صيغة تنفيذية
-الصيغة التنفيذية للقائمة تكتسب معاملة الحكم القضائى بعد توثيقها بالشهر العقارى
-منقولات الزوجية عارية الاستعمال وليست وديعة
-يحصل الزوج علي ماقام بتجهيزه بالقائمة عند الخلع
-حبس ثلاث سنوات لمن يبيع ذهب زوجته دون رضاها
-عقوبة للزوج في حال إتلاف منقولات الزوجية وتحديث بيانات القائمة
جوجل نيوز
تطبيق نبض
