حزب الدستور يشيد بقرارات العفو الرئاسي.. ويؤكد: ننتظر قرارت جديدة لإنهاء ملف سجناء الرأي

رحب حزب الدستور،  بالقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022 والذي ترتب عليه منذ قليل الإفراج عن الصحفي هشام فؤاد و أحمد سمير و قاسم أشرف و عبد الرؤوف خطاب و طارق النهري و طارق المهدي و خالد عبد المنعم .

تحيا مصر

وأعلن الحزب، عن ترقبه لصدور قرارات مماثلة بحق كافة المحكوم عليهم في قضايا تخص الحريات العامة جميعها سياسية ونقابية وشخصية.

الإفراج دون قيد أو شرط عن المحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة من دون محاكمة

بعد خسارته فى الانتخابات..خالد داود يتراجع عن استقالته من حزب الدستور

جميلة إسماعيل بعد الفوز برئاسة حزب الدستور:«معندناش فلوس ولا مقرات ولا أى حاجة.. بس هنشتغل ونكبر»

وأضاف حزب الدستور، في بيان له: في وقت نشارك فيه الآن السجناء فرحة استرداد حريتهم ؛ نأمل عن إيمان راسخ بما لها من رصيد من التقدير في وجدان المصريين ، أن تضع السلطة القضائية في اعتبارها، ضرورة التوسع في القرارات الصادرة من النيابة العامة والقضاء -بوصفهما صاحبا الحق الأصيل في صون الحريات العامة والأمن الإجتماعي- الإفراج فوراً دون قيد أو شرط عن المحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة من دون محاكمة.

ويرى الحزب، أن ملف سجناء الرأي هو أهم الخطوات الأساسية في السعي إلى طي هذه الصفحة من تاريخ شعبنا.. وفتح أخرى تقوم على عماد من العدل كأساس للملك والحكم.

بعد فوزها برئاسة «الدستور».. جميلة إسماعيل: سنبدأ بتشكيل فريق يتولى المتابعة القانونية والسياسية لملف السجناء

بعد انتهاء فترة الطعون.. رئيس مفوضية الانتخابات يعلن عن فوز جميلة إسماعيل برئاسة حزب الدستور

وتابع حزب الدستور: نبارك لكل حر، استرد حقه في الحرية، وننتظر قرارات جديدة تمسح على قلوب آلاف المنتظرين، وتضع نهاية لهذه الأوضاع الصعبة الإستثنائية في مسيرة بلادنا.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وشملت القائمة 7 أشخاص.

وقد لاقى القرار الجمهوري الصادرـ أمس الجمعة- وما سبقه من قرارات بشأن الإفراج عن بعض السجناء والمحبوسين ممن لم يتورطورا في أعمال عنف أو الإنتماء إلى تنظيمات إرهابية، إشادة واسعة من جانب القوى السياسية والحزبية، والذين أكدوا أن قرارات العفو جاءت استكمالًا لمسيرة الإصلاح السياسي، كما هيئت المناخ بشكل كبير للحوار الوطني، وعكست مدى الاهتمام الذي أولته الدولة على مدار السنوات الماضية بملف الحقوق والحريات.

ولفتت القوى السياسية والحزبية إلى أن قوائم العفو الرئاسي، أكدت أيضًا المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، ومبدأ التشارك وخلق مساحات مشتركة لجميع الأطراف بمختلف انتماءاتها دون إقصاء أو تمييز، وهو مبادئ أرستها الجمهورية الجديدة.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة العفو الرئاسي الصادرة مؤخرًا ضمت 7 أشخاص، وهم:
١. هشام فؤاد محمد عبد الحليم 
٢. قاسم اشرف قاسم أحمد 
٣. احمد سمير عبد الحي علي 
٤. طارق النهري حازم حسن 
٥. عبد الرؤوف خطاب حسن هطاب 
٦. طارق محمد المهدي صديق 
٧. خالد عبد المنعم صادق صابر