مصطفى بكري: «صندوق النقد الدولي عاوز خراب مصر».. والسيسي لن يستجيب لشروطهم

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أزمة مصر مع صندوق النقد الدولي مستمرة، موضحا أن أمريكا هي التي تدير صندوق النقد الدولي، ويضعوا عددًا من الشروط لمصر وهي مرفوضة، والرئيس السيسي تحدث عنها في ألمانيا، وتحدث عن المعايير التي يطرحها صندوق النقد الدولي والتي لا تتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحالي. 

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها تحيا مصر، أنصندوق النقد الدولي يرغبون في إبعاد الجيش عن التنمية، وعمل مرونة في سعر الصرف أي عرض وطلب، "يعني لو الدولار وصل 30 جنيه مش مشكلة، علاوة على ذلك يرغبون في أن تلغي مصر الدعم نهائيا عن المواطنين، "دول عاوزين البلد تمضي إلى الخراب بمعنى أصح، وهذه هي أهداف صندوق النقد الدولي من زمان، ده اسمه صندوق النكد الدولي". 

مصطفى بكري: الرئيس السيسي لن يستجيب لشروط صندوق النقد الدولي 

وتابع مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي لن يستجيب لشروط صندوق النقد الدولي، ووجه رسالة شديدة اللهجة للغرب في ألمانيا حول تلك الشروط، متعجبًا من تدعيم البعض وموافقة على تلك الشروط، "في ناس كده سماسرة في البورصة لا يتوقفون عن نقد السياسات الاقتصادية والمشروعات الموجودة على أرض الواقع، وعاوزين يضلموا الدنيا". 

مصطفى بكري: السيسي والعرب أعطوا بايدن درسا لا يُنسى في قمة جدة

مصطفى بكري: اللعنات ستظل تطارد الصهاينة حتى يوم القيامة

وأردف مصطفى بكري، أن البعض يرغب في وجود حالة من السلبية في مصر، وينشروا العديد من الشائعات والأخبار السلبية عن الاقتصاد المصري من أجل خلق حالة من القلق والسلبية لدى المواطنين، مشددًا على أن القيادة السياسية تعمل على قدم وساق على حلول لكل الأزمات التي تواجه مصر في الوقت الحالي. 

وواصل مصطفى بكري أن مصر لم تعلن إفلاسها ويجب الوقوف بجانب الدولة المصرية، متسائلا ما هو الهدف من رسائل الإحباط التي تُصدر للمواطن المصري بشكل يومي، "لو دي الصورة اللي محللوا الاقتصاد بيصدروها للمستثمرين مين اللي هيجي يستثمر في مصر، طالما أن البلد على وشك الخراب زي ما بيقولوا، الناس كده مش هتستثمر في مصر". 

وأشار إلى أن أغلب المتحدثين عن الاقتصاد في مصر، ويتحدثون عن انهيار الاقتصاد والخراب، ويوجهون اللوم على السياسات الاقتصادية الحالية، والتي من بينها الاتفاق مع صندوق النقد، هم من أسسوا لهذه السياسات في الفترة التي سبقت عام 2011.