«نصير المصريين».. الرئيس السيسي يواصل انحيازه المطلق للفئات الأولى بالرعاية بمجموعة قرارات تاريخية

قرارات تأتي كحلقة في مسلسل طويل من دعم ومساندة الرئيس السيسي للأسر المصرية بهدف تحسين جودة الحياة
 احتفاء شعبي بالقرارات التي تعزز جهود الحماية الاجتماعية وتخفف آثار الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم

يسير الرئيس عبدالفتاح السيسي ببراعة منقطعة النظير في أكثر من اتجاه تنموي غير مسبوق في تاريخ البلاد، حيث يقوي الاقتصاد لمواجهة الأزمات، ويواصل المشروعات القومية العملاقة في كل شبر بالبلاد، بالإضافة إلى انحياز دائم ومطلق للفئات الأولى بالرعاية، والتي أصدر بشأنها قرارات تاريخية أمس.

يرصد تحيا مصر في تقريره التالي، طبيعة القرارات الرئاسية التي جاءت لتكون بمثابة " رد عملي" يستهدف التخفيف عن كاهل المواطن وحمايته من حدة التداعيات الأخيرة التي طالت العالم أجمع، وانعكاساتها على الأسرة المصرية، ومساندة المصريين في الصمود أمام ارتفاع بعض أسعار السلع وتأمين احتياجاتهم الأساسية.

طفرات تنموية مع إصلاحات اقتصادية دون إهمال دعم المواطن بقرارات تاريخية

يعبر الرئيس عبدالفتاح السيسي بالدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، تلك الجمهورية التي تشمل نهضة عامة وشاملة في مختلف جنباتها، تهتم ببناء الإنسان ودعمه وتقوية موقفه وتحسين ظروفه، وتستهدف أيضا تأمين اقتصاده وتطوير مايحتاجه من بنية تحتية، وتبلورت تلك المساعي مؤخرا في اجتماع موسع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

اجتماع هام وموسع وضخم بهذا القدر والمستوى، أسفرت عنه قرارات، بإعمال تحليل سريع لها، نجد أن جميعها قد استطاعت أن تتماس مع المواطن، وتتطرق مباشرة لصلب مايعانيه في ظل أزمات اقتصادية عالمية، حيث جاءت كلها مصحوبة بفلسفة هادفة لتعزيز وترسيخ الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

تسير الدولة المصرية بفضل توجيهات الرئيس السيسي في مسارات عديدة ومتنوعة، تسفر جميعها عن نتيجة واحدة وهي "إحراز التقدم"، سواء في الملف الأمني وتحقيق الاستقرار وردع الإرهاب، أو تقوية الاقتصاد وإنعاش شرايينه، مع تحقيق معجزات غير مسبوقة في قطاع الصحة والصمود أمام الوباء العالمي، وصولا إلى ما قد دأب الرئيس السيسي على التوجيه به من أجل التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية.

قرارات تاريخية تلاقي صدى واسع في الشارع المصري

حزمة التطمينات التي أطلقها الرئيس السيسي، جاءت في هيئة دعم حقيقي وضخم لملايين المصريين، حيث قرر الرئيس السيسي زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وتخرج القرارات الكبرى من القيادات التاريخية الكبرى، فقد جاء في حضور الرئيس قرارا بصرف مساعدات استثنائية لـ 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

قرارات تتسم بالشمول وتعكس دراية حقيقية بطبيعة التحديات

جاءت القرارات الرئاسية لتكون بمثابة "دواء" للعديد من الأمراض التي تشكلها التحديات الاقتصادية العالمية حاليا، فنجد أن القرارات ذهبت إلى تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

كما أظهرت القرارات حالة من التناغم بين مختلف قوى ومؤسسات الدولة، حيث وجه الرئيس بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، مع  قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.