وزيرة التضامن الاجتماعي: قيمة الدعم المقدمة للمواطن بلغت نصف تريليون جنيه

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ملف الحماية الاجتماعية يمثل أهمية خاصة لدى الحكومة، والرئيس السيسي، مؤكدة أن برامج الحماية الاجتماعية لا تقتصر على دعم نقدي فقط وإنما تمتد لرعاية صحية للأطفال، وصحة إنجابية للأمهات، وحرص على تعليم الأمهات. 

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، وينقلها تحيا مصر، أن الرئيس السيسي في لقاء الأمس استعرض جميع أنواع الدعم، مشيرة إلى أن تكلفة الدعم للمواطن المصري وصلت إلى  نصف تريليون جنيه مصري. 

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدعم من وزارة التضامن الاجتماعي كان 6.6 مليار جنيه في عام 2015، وتم زيادته بشكل تدريجي خلال السنوات الماضية، من خلال برامج الحماية وإصلاح منظومة الدعم من خلال تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية التي تتبعه الدولة من خلال ضخ الدعم لدى المستحقيين. 

وزيرة التضامن الاجتماعي: 5.4 مليار جنيه تكفلة مليون أسرة جديدة في «تكافل وكرامة»

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه على مدار السنوات الماضية، دائما كان هناك إجراءات حماية اجتماعية في كل مرة تصدر قرارات أو إجراءات اقتصادية هامة أو أزمات عالمية، حيث يحرص الرئيس السيسي والقيادة السياسية دائما على دعم الفئات الأكثر احتياجا. 

وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض قرارات الرئيس السيسي 

وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي، بالدور الكبير التي تقدمه وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، حيث تبذل جهدا كبيرة من أجل تقديم الدعم في كافة برامج وزارة التضامن الاجتماعي على مدار السنوات الماضية. 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس السيسي وجه بالأمس بزيادة عدد الأسرة المستفيدة في برنامج تكافل وكرامة إلى 5 مليون أسرة، بزيادة مليون أسرة جديدة في البرنامج، موضحة أن تكلفة تلك الزيادة سيكون 5.4 مليار جنيه سنويا على الدولة المصرية. 

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي، على أن الرئيس السيسي وجه أيضا بـ مساعدات استثنائية شهرية لـ 9 مليون أسرة أي حوالي 37 مليون مواطن مستفيدين من هذه المساعدات بتكلفة 6 مليار جنيه، وتم اختيارهم وفقا لمعايير معينة تم وضعها، موضحة أنه سيتم إعطائهم مبالغ مالية مكملة من خلال بطاقات ميزة أو بطاقات المعاشات أو بطاقات التموين أو بطاقات تكافل وكرامة، ولكن التحويل سيكون إلكتروني للتأكد من توصيل المبالغ لأصحابها، وذلك لمدة ستة أشهر.