6 توصيات لـ«رياضة النواب» بشأن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

 شهد حصاد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب،  نشاطًا مكثفًا،  خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي، حيث اضطلعت اللجنة بدورها الرقابي والتشريعي المنوطة به في إطار اختصاصاتها المنصوصة عليها باللائحة الداخلية للمجلس في مجالي الشباب والرياضة.

تحيا مصر

الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

اللجنة حددت عدة  توصيات بشأن مشروعي الخطة والموازنة للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2022/2023، جاءت كالتالي:

1 – يجب على وزارة المالية توفير المخصصات المالية اللازمة لاستكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بالأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب في ظل دور الأكاديمية الحيوي في مجال التنمية البشرية وصقل مهاراتهم وقدراتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية واستراتيجية مصر 2030 لبناء الإنسان المصري.
2 – توفير آلية دائمة لتغطية نفقات البرامج والمبادرات الرئاسية التي تسند إدارتها وتنظيمها للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب (منها على سبيل المثال: إدارة الحوار الوطني مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية) بحيث تخصص وزارة المالية مخصصات مالية منفصلة لهذا الغرض دون حسابها ضمن مساهمة الخزانة العامة للدولة.
3 – زيادة تمويل عجز النشاط الجاري للأكاديمية البالغ 100 مليون جنيه في مشروع موازنتها للعام المالي 2022/2023 على أن يتم هذا التمويل مساهمة من الخزانة العامة، وذلك لضمان استمرار نجاحها وتحقيق رؤيتها وقدرتها على تنفيذ كافة ما يقع عليها من تكليفات ومهام مع التأكيد على أن الأكاديمية تسعى دائمًا نحو تعظيم إيراداتها وتلتزم بترشيد الانفاق.
 

رياضة البرلمان لـ تحيا مصر: «ماراثون زايد الخيري» حدث انساني يحسب للإمارات ومكمل لرؤية وزارة الشباب فى الاستثمار الرياضي من أجل التنمية

ممثل الأغلبية بمجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة

4 – استمرار تخصيص نسبة من موارد صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة لتمويل تكلفة البرامج الرئاسية التي تعقدها الأكاديمية لتأهيل الشباب ولا تحقق نظيرها أي مقابل.
5 – دعم توجه الأكاديمية بتفعيل اختصاصها المنصوص عليه في قرار إنشائها رقم 434 لسنة 2017 بشأن الرقابة على جميع مراكز التدريب وتقييم أدائها والتحقق من التزامها بالقواعد والمعايير والأهداف المنوطة بها والاستفادة من ذلك في زيادة مواردها من خلال اعتماد محتويات البرامج التدريبية المقدمة من المراكز التدريبية.
6- تحمُل جهات الدولة تكلفة البرامج التدريبية التي تقوم الأكاديمية بتنفيذها للعاملين بتلك الجهات حتى لا تتحمل الأكاديمية هذا العبء وحدها.