النائبة هالة أبو السعد: قرارات الرئيس تمثل مظلة حماية اجتماعية لمحدودي الدخل

ثمنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرةً إلى أنها تأتي في إطار مجموعة القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل.

تحيا مصر

 تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

وقالت «أبو السعد»، في تصريحات لها، إن هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها القيادة السياسية قرارات استثنائية وبرامج حماية اجتماعية للوقوف إلى جانب أصحاب الدخول المنخفضة، مشيرةً إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا، وتخصيص منح للعمالة غير المنتظمة، ثم تعجيل صرف العلاوات المقررة للعالمين بالدولة وأصحاب المعاشات خلال هذا العام، وذلك لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية.

النائبة مايسة عطوة : قرارات السيسي تهدف الى دعم المواطن المصري البسيط والفئات الأكثر احتياجا

تكافل وكرامة

وأكدت وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بالبرلمان أنه كانت هناك حاجة إلى زيادة أعداد الأسرة المستفيدة من معاش تكافل وكرامة، مشيدة بقرار الرئيس بإضافة مليون أسرة إضافية ليصبح حجم المستفيدين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن قرارات الرئيس لامست الطبقات الأكثر احتياجًا وعالجت مشاكل وأزمات يعاني منها الجميع، وعلى رأسها الأمن الغذائي، لذلك جاءت توجيهاته بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، لافتة إلى أن تلك القرارات تأتي إدراكًا من القيادة السياسية لحاجة تلك الطبقات إلى الحماية الاجتماعية.

حازم الجندي: قرارات الرئيس بتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية لمسة إنسانية جديدة لدعم المواطن المصري

النائب محمد زين الدين: قرارات الرئيس تستهدف مساندة محدودي الدخل.. وعلى الحكومة سرعة التنفيذ

قرارات الرئيس السيسي

هذا و وجه الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي:

-زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

-صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

-تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

-قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام.

-قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.