أيمن أبو العلا يطالب الحكومة بتخفيف أعباء المستشفيات الخيرية وتحمل جزء من الفواتير

طالب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الحكومة إلى ضرورة مساندة المستشفيات الخيرية لتستطيع استكمال مسيرتها العلاجية، لاسيما وأنها منتشرة في العديد من ربوع مصر وتقوم بدور كبير في تقديم العلاج لملايين المصريين بالمجان.

تحيا مصر

تخفيف أعباء المستشفيات الخيرية وتحمل جزء من الفواتير

وأشار أبو العلا، في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذه المساندة تكون من خلال الإعفاء من بعض الفواتير الخاصة بالمياه والكهرباء والغاز الطبيعي وغيرها، خصوصًا وأن هذه المستشفيات تدفع مبالغ طائلة للمرافق مما يثقل كاهلها ويعوقها عن تقديم العلاج على النحو الأمثل.

النائب أيمن أبو العلا: 30 يونيو كان قرار شعب.. و عبر عن إتفاق كل القوى

بيان عاجل في البرلمان للنائب أيمن أبو العلا بشأن سوء تخطيط أعمال تطوير طريق الساحل الدولي

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الأعباء الكبيرة وكذلك ضعف التبرعات الذي تعتمد عليه المستشفيات الخيرية أثر بشكل كبير على أداء الكثير منها خلال الفترة الماضية.

وأكد  وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه المستشفيات لا تهدف للربح، وبعضها يواجه إشكاليات في التطوير والتحديث والبحث العلمي بسبب الالتزامات الخاصة بالمرافق من مياه وكهرباء وغاز وغيرها، قائلًا : آن الأوان أن يكون للحكومة موقف واضح في هذا الشأن، حفاظا على استمرار هذه المؤسسات في القيام بدورها على النحو الأمثل.

وأشار  أبو العلا،  إلى أنه سبق وتقدم بمشروع قانون في هذا الشأن، وفي دور الانعقاد الماضي، وافقت عليه من حيث المبدأ لجنة التضامن الاجتماعي، إلا أنه تم تأجيل الموافقة النهائية عليه انتظارًا لرد الجهات التنفيذية، مطالبًا بضرورة أن يكون على أولوية المجلس في دور الانعقاد المقبل.

أيمن أبو العلا في كلمته بالجلسة الختامية يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات النواب

النائب أيمن أبو العلا يطالب لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن الغارمين والغارمات بعد انقضاء نصف مدة العقوبة 

قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

ومن الجدير بالذكر أن النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، بإعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من قيمة مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والانترنت، دعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.

ووافقت لجنة التضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع القانون، بعد أن تم إدخال تعديلا على المادة المقدمة ليصبح نصها كالآتي: تعفى الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الأهلية المقيدة طبقا لأحكام هذا القانون والمشروعات التابعة لها من ٧٥% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، بشرط استصدار شهادة من الوزارة المختصة بعدم ممارسة نشاط تجاري.