بعد فشل تجربة التصويت الإلكتروني بالانتخابات.. مشادات كلامية بحزب الدستور
ADVERTISEMENT
شهدت انتخابات حزب الدستور، اليوم، بعض المشادات بسبب عملية التصويت الإلكتروني بين أعضاء القائمتين ونوعية الانتخابات بحزب الدستور.
واشتكى بعض أعضاء قائمة «بنبني لبكرة» التى يترأسها السياسي البارز خالد داود، من أن من يقوم بالتصويت الإلكترنى لا يقوم بالرد على التيلفون بعد قيامه بالتصويت للتحقق من هويته.
وطالب أعضاء قائمة خالد داود بعدم احتساب تصويته، وفى حين أرجأت مفوضية الانتخابات إعلان عدم اعتماد التصويت حتى الساعه السادسة مساءاً.
وتدخل كلا من الحقوقى جمال عيد، والناشطة الدكتورة منى مينا، لتهدئة الأجواء والوصول إلى حل توافقى.
هذا ويتنافس على رئاسة الحزب خالد داود على رأس قائمة «بنبني لبكرة» وتنافسه فيها جميلة إسماعيل بقائمة أخرى.
وكان قد تم إعلان الأسماء قائمة «بنبني لبكرة» لخوض انتخابات رئاسة حزب الدستور بفريق يضم كلا من خالد داود لمنصب الرئاسة ومصطفى الحجري لمنصب الأمين العام، وهيثم البنا لمنصب أمين الصندوق.
خالد داود :سنعمل على إعادة حزب الدستور من جديد
هذا قال الكاتب الصحفي خالد داود المرشح لرئاسة حزب الدستور: نهدف لاستعادة حزب الدستور مرة اخرى ولم شمل أعضاءه على الساحة السياسية ، منوها أن الظروف الماضية كانت صعبة في السنوات الأخيرة.
ونوه داود، خلال تصريحاته لموقع تحيا مصر، أن هذه الظروف الصعبة جاءت بسبب مواقفنا السياسية واعتراضتنا على بعض الأمور، مما أدى إلى إلقاء القبض على عدد من أعضاء الحزب، وهذا الأمر أدى إلى خمول نشاطنا الحزبي ولكن بعد أن اطلق الرئيس السبيسي الحوار الوطني خلال حفل افطار الاسرة المصرية أدى ذلك لخلق حالة من الحراك السياسي والاطمئنان على الحالة السياسية العامة للجميع .
وتابع: سنعمل في حالة النجاح على اعادة هيكلة الحزب مرة اخرى ، وافتتاح مقراتنا المختلفة بالمحافظات، منوها الى امتداد الحزب الكبير في المحافظات وهذه ميزة يتمتع بها الحزب .
وعن تجربة التصويت الإلكتروني قال داوود، أن هذا الأمر من شأنه أن يزيد نسبة الأعداد المشاركة في التصويت، منوها أنها تجربة رائدة للتسهيل على المواطنين عن طريق وسيلة امنة متفق عليها من الجميع .
واكمل الكاتب الصحفي خالد داود، أن دعوة الرئيس السيسي للحوار خلال حفل افطار الأسرة المصرية كان له العديد من الإيجابيات أبرزها بعث حال الحراك السياسي على الساحة مرة أخرى، لكافة الأحزاب.
وأوضح أن الأحزاب المعارضة أحزاب شرعية تعمل في إطار الدستور، حيث نعمل على المشاركة بأراء تهدف للصالح العام، منوها أن وجود افكار معارضة حق للجميع، دون الاعتراض عليها .
وتابع أننا نتطلع إلى الافراج عن كافة المسجونين في قضايا الرأي ما لم يثبتت تورطهم في قضايا العنف، مضيفا:" نتطلع لعفو رائاسي لعدد من الزملاء المحكوم عليها مثل هشام فؤاد وزياد العليمي وعلاء عبد الفتاح وأحمد دومة واحمد سمير من أجل خلق حالة من الانفراجة السياسية.