تعاون«سعودي- مصري» في مجال «المواصفات والمقاييس والجودة»

ترأس محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الرابع للجنة الفنية "السعودية- المصرية" في مجال المواصفات والمقاييس، والاجتماع الثنائي مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، المنعقدة في القاهرة.

تحيا مصر

تعزيز التعاون الفني المشترك بين المملكة ومصر 

استعرض الاجتماع الرابع للجنة الفنية، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المدرجة على جدول الأعمال، منها بحث سُبل وآليات تعزيز التعاون الفني المشترك بين المملكة ومصر في المجالات ذات العلاقة، ومناقشة عدد من الموضوعات الفنية في مجال المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وعلامة الجودة، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، كما نُوقشت التحديات والمعوقات والحلول المقترحة لتذليل الصعوبات التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين، فيما يقع تحت مسؤوليات الجانبين.

 تبادل الخبرات والمعلومات

وتناول الاجتماع الثنائي بين المواصفات السعودية ونظيرتها المصرية، تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات أبرزها تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات والدراسات والأبحاث العلمية في مجالات الجودة وتطبيقاتها والممارسات الدولية المتعلقة بها، إلى جانب التعاون لتطوير المواصفات القياسية ذات العلاقة.

تأتي تلك الاجتماعات ضمن إطار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المُوقَّع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتنفيذًا للتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة التي تؤكد أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المواصفات والمقاييس والجودة.

 حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر يحقق أعلى قيمة له تاريخياً بنحو 54 مليار ريال عام 2021
 

هذا و أشار تقرير اقتصادي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية، إلى أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تستند لقاعدة متينة من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي، بالإضافة إلى مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك، التي تمثل أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على الأصعدة كافة.
وأوضح تقرير اتحاد الغرف السعودية، أن المملكة ومصر ترتبطان بأكثر من 160 اتفاقية ثنائية، تدعم نمو العلاقات الاقتصادية ، فقد وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 54 مليار ريال عام 2021، كأعلى قيمة له تاريخياً، محققاً نمواً بنسبة 87% مقارنة بعام 2020م، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصري 38.6 مليار ريال والواردات المصرية للسوق السعودي 15.7 مليار ريال بنمو قياسي بلغت نسبته 60%، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، وذلك من خلال أكثر من 6800 شركة سعودية ، أما الاستثمارات المصرية في السعودية فتبلغ 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.

وتتوزع الاستثمارات السعودية في مصر بشكل أساسي في قطاعات الصناعة والتشييد والسياحة والمالية والخدمات والزراعة والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما تتركز الاستثمارات المصرية في المملكة بقطاعات الصناعة والتشييد والاتصالات وتقنية المعلومات وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات التقنية والعلمية والمهنية.

ووفقاً لهذه الأرقام تعد مصر أكبر شريك تجاري عربي للملكة، حيث تعد الشريك السابع في جانب الصادرات، والتاسع في جانب الواردات على مستوى دول العالم، كما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية، وجاءت في المركز الثاني من حيث المشروعات الجديدة بالمملكة، فقد بلغ عدد الصفقات الاستثمارية المبرمة خلال الربع الأول من 2022 حدود 11 صفقة استثمارية، فيما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر.