سحر طلعت: إنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي خطوة هامة للترويج السياحي لمصر

رحبت النائبة سحر طلعت مصطفي عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمقترح وزارة السياحة بإنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي، باعتباره تحولا كبيرا فى القطاع ومزيدا من الاتجاه نحو الاستفادة من التكنولوجيا فى الترويج للمقصد السياحى.

تحيا مصر

 تسهيل إجراءات التصوير السينمائي

وقالت عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن تسهيل إجراءات التصوير السينمائي سيكون أحد العناصر المهمة لعمليات التسويق والترويج السياحي لمصر وهو الجانب الأهم، فضلا عن كونه أحد مصادر الدخل لوزارة السياحة والخزانة العامة للدولة، مضيفة أن القيود التى كانت مفروضة فى السابق على التصوير السينمائي لشركات الإنتاج العالمية أضاع على مصر مئات الملايين سنويا، خاصة تلك المتعلقة بالأفلام التاريخية التى تتحدث عن المصري القديم.

خطوة هامة للترويج السياحي لمصر

وأوضحت سحر طلعت، أن التصوير السينمائي للشركات الأجنبية وكذلك المحلية يجب أن يتم وفق القانون، ووفق استراتيجية تصدر من وزارتى السياحة والآثار والثقافة والمصرية، بما يبرز معه منتج ثقافي يوضح القوي الناعمة لمصر فى العالم، مشيرة إلى أن بعض الأفلام العالمية التى تتحدث عن مصر تم تصويرها فى بلدان مجاورة لنا بسبب القيود المفروضة، بما أضاع فرصا كبيرا للترويج والتسويق، فضلا عن دخل سياحى لا ينتهى ولا يتوقف.

وطالبت عضو لجنة السياحة والطيران، بضرورة تسجيل بعض صور الآثار المصرية ضمن حقوق الملكية الفكرية، حتى لا يتم التربح بحقوق تخص الشعب المصري والدولة المصرية أو استخدامها بما يسيء لها، قائلة: "هذه منتجات ثقافية يجب استغلالها جيدا والحفاظ عليها".

الحكومة: إعداد قانون لتنظيم التصوير والإنتاج السينمائي للمصريين والأجانب بالأماكن العامة

تنمية وتنشيط القطاع.. أهداف صندوق دعم السياحة والآثار

وكان قد اعتمد مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، توصيات اللجنة المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 2276 لسنة 2022، بشأن وضع قواعد التصوير الشخصي بأنواعه للمصريين، والأجانب، والسائحين، في الأماكن العامة.

التصوير السينمائي للمصريين والأجانب بالأماكن العامة

وتم التوافق على قواعد التصوير الشخصي للمصريين والأجانب، المقيمين والسائحين، بكافة أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية، وكذلك كاميرات الفيديو للأفراد، دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، على خلاف أغراض التصوير الأخرى (السينمائي، والتليفزيوني، والوثائقي، والتجاري، والمهني، والحواري، والصحفي، والإعلامي، والإعلاني، والاحترافي)، والتي تتطلب الحصول على تصريح مسبق بالتصوير.

كما تم تحديد المعدات غير المسموح باستخدامها دون تصريح مسبق، وكذلك تحديد المناطق غير المسموح بالتصوير فيها دون الحصول على تصريح مسبق، وهي المباني التابعة للجهات الحكومية، وغيرها من أجهزة الدولة مثل الوزارات والمجالس النيابية والمصالح الحكومية وأقسام الشرطة والمواقع والمباني التابعة للقوات المسلحة وغيرها من الجهات السيادية والأمنية.

وتم التوجيه، خلال الاجتماع، بسرعة إعداد قانون ينظم قواعد التصوير والإنتاج التليفزيوني والسينمائي والوثائقي، بما يسهم في تحفيز وتشجيع وتيسير إجراءات هذه النوعية من التصوير.

كما تم التأكيد على أهمية الإعلان عن القواعد العامة للتصوير، بشكل واضح، وبعدة لغات، على كافة البوابات الحكومية ذات الصلة، والسفارات، والمطارات، وغيرها من منافذ الدخول، وباستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة.