حكم تاريخي يسمح لطلاب الثانوية الأزهرية بالإلتحاق بكليات الطب بالجامعات الحكومية

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما يقضي بالسماح لطلاب الثانوية العامة الأزهرية بالإلتحاق بكليات الطب بالجامعات الحكومية دون التقيد بالإلتحاق بكليات جامعة الأزهر وقواعد التوزيع الجغرافي لمحل إقامة الطالب.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار مكتب التنسيق فيما تضمنه من رفض قبول وقيد بعض الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة الأزهرية للعام الجامعي ٢٠٢١ بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس بالعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ مع مايترتب على ذلك من آثار اخصها تمكين الطالب من الدراسه بكلية طب الأسنان جامعه عين شمس والزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

حيثيات الحكم

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطالب حاصل على شهادة الثانوية الازهرية للعام الدراسي ٢٠٢١ وحاصل علي مايزيد عن الحد الأدنى المقرر للقبول بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس وانه قد تقدم إلى الموقع الإلكتروني لمكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية من خلال شبكة الإنترنت إلا أنه تم رفض إدراج رغباته في الإلتحاق بأي كلية من كليات الطب بالجامعات الحكومية علي مستوى الجمهورية بحسبان أنه من الطلاب الحاصلين علي شهادة الثانوية الأزهرية وأن تنسيق الشهادات الأزهرية له تنسيق خاص به كما وأن كلية طب الأسنان جامعة عين شمس ليست من ضمن الكليات التي تتبع محل إقامة الطالب وذلك بالمخالفة الصارخة لإحكام القانون وتجاوز من المجلس الأعلي للجامعات لحدود اختصاصاته المبينة بالقانون وإخلال منه بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المراكز القانونية المتساوية للطلاب والتي توجب إتاحة جميع الكليات لجميع الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة لشهادة الثانوية العامة ومنها شهادة الثانوية الازهرية الأمر الذي معه يكون قرار مكتب تنسيق القبول بالجامعات مخالفا للقانون مما يتعين معه القضاء بالغاءه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه. 

أول دعوى قضائية لإلغاء رسوم ممشى أهل مصر

أقام صباح اليوم مكتب المحامي خالد علي، موكلاً عن إحدى السيدات المصريات الدعوى القضائية ٦١٥١٣ لسنة ٧٦ ق أمام مجلس الدولة ضد رئيس الوزراء ووزير الاسكان ومحافظ القاهرة ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية تطالب بإلغاء الرسوم التى تم فرضها على ممشى أهل مصر.

صحيفة الدعوى

وجاء بصحيفة الطعن  أن اختيار اسم (ممشى أهل مصر) لم يأتى من قبيل الصدفة، بل تم اختيار اسم المشروع ليعبر عن جوهره، وهو أن هذا الممشى سيكون لكل المصريين من كل فئاتهم سواء فى مستواه العلوى أو السفلى، وأنه سيكون تجسيد حى لكفالة حق تمتع الجميع بالنهر، وخاصة أن المصريون استقبلوا هذا المشروع منذ أن كان مجرد فكرة بحفاوة وترحاب باعتباره سيمثل نقلة حضارية نوعية للنهر، وسيغير وجه القاهرة وسيكون هذا الممشى أحد أبرز المناطق الجمالية بها، ومن ثم لم يغضب المصريون من حجم بالمليارات التى أنفقت من أموالهم على هذا الممشى  باعتباره سيكون نفع عام للجميع، ولن يتم خصخصته أو وضع رسوم تحول دون تمتع كل فئات المصريين به، وخاصة أن المشروع يتضمن محاور استثمارية عديدة كفيلة بالانفاق على الصيانة والأمن وكافة أعمال التطوير المستقبلية شأن ايجارات المطاعم العائمة والكافيهات ومرسى اليخوت والمسارح المشكوفة للحفلات الغنائية والجراجات، وجميعها محاور تم إنشائها بالمشروع على أسس استثمارية، ولم تكن هناك أى ضرورة تستدعى فرض أى رسوم على مجرد دخول الممشى فى أيا من مستوياته.

نهر النيل حق كل مواطن

وأكدت صحيفة الطعن أن الطاعنة تعول طفل وطفلة وأن أى أسرة على هذا النحو مكونة من خمسة أفراد ستدفع رسوم تقدر ب ١٠٠ جنيه وهو ما يمثل عبء على المواطنين الراغبين فى زيارة النهر، وذلك كله دون سند من الدستور أو القانون، وخاصة أن دستور ٢٠١٤ نص فى مادته (44) على أن " تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".

حماية البحار

كما نص الدستور أيضا فى مادته (45) على أن " تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ويحظر التعدي عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول....".

مصر هبة النيل

كما تنص وثيقة دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على أن "مصر هى هبة النيل، وهبة المصريين للإنسانية، وأن مصر هي قلب العالم كله، ملتقي حضارته، ومفترق طرق مواصلاته، إن مصر هي مطلع التاريخ، أسس أجدادنا فيها أول دولة مركزية، ضبطت ونظمت حياة المصريين على ضفاف النيل".

صحيفة الطعن

واختتمت صحيفة الطعن طلباتها بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار فرض رسوم على راغبى الدخول لممشى أهل مصر فى أيا من مستوياته، وفى الموضوع بإلغاء القرار لمخالفته للدستور والقانون.