النائبة أميرة صابر: مناقشات موسعة باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى غدا حول المحاور واللجان النوعية

تحدثت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى عن  انعقاد المجلس فى ثانى اجتماعاته غدا الثلاثاء والمنتظر أن يتضمن مناقشات موسعة حول المحاور الرئيسية للحوار الوطني، واللجان الفرعية المنبثقة عن هذه المحاور، وكذلك الأسماء التي سوف يقترحها الطرفين لدعوتهم للحوار الوطني.

تحيا مصر

جاء ذلك فى حديثها لموقع تحيا مصر، مؤكدة على الاجتماع بحسب الترتيبات الخاصة به يتضمن الانعقاد الثانى لمجلس الأمناء حيث  النقاش حول محاور  الحوار الوطنى والتى تم الإعلان عنها بشكل مبدئى حيث المحور السياسى والمحور الإجتماعى والمحور الإقتصادى مشيرة إلى أن هذه المشاورات ستتوقف عليها الدعوة الرسمية للحوار الوطنى، ودعوة الكيانات والأشخاص المدعوين للحوار وصياغة المقترحات.

النائبة أميرة صابر: مناقشات موسعة باجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى غدا حول المحاور واللجان النوعية

مجلس الأمناء  يجتمع بحسب اللائحة بناء على دعوة من المنسق العام في التاريخ والموعد الذي يحدده، وتتولى الأمانة الفنية توجيه الدعوات وإبلاغ الحضور، ويصح انعقاد مجلس الأمناء بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويصدر المجلس قراراته في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين الذي لهم حق التصويت، ويصدر قراراته في المسائل الموضوعية والمتعلقة بالحوار الوطني بالتوافق، وفي حالة الخلاف يتم رفع المسألة مع مخرجات الحوار، بحد أقصى ٣ آراء لكل مسألة، مصحوبة بالمناقشات التي أثيرت في شأنها.   

لائحة مجلس الأمناء تتضمن بأنه لا يطرح أي اقتراح في المسائل الإجرائية لأخذ الرأي عليه إلا من خلال المنسق العام أو رئيس الجلسة خلال اجتماعات المجلس وإذا بدأ اجتماع مجلس الأمناء صحيحا استمر كذلك، ولو غادر بعض أعضاء المجلس الاجتماع، و مع عدم الإخلال بشرط نصاب صحة انعقاد مجلس الأمناء، يجوز لمن يغادر الجلسة أن يفوض غيره من أعضاء المجلس في إبداء الرأي والتصويت وعلى أعضاء مجلس الأمناء حضور جلسات المجلس وتجنب الغياب إلا لعذر مع الإخطار المسبق للمنسق العام أو لرئيس الأمانة الفنية.

ضوابط انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى 

كما حددت اللائحة آليات صحة انعقاد مجلس الأمناء  وذلك بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ويصدر المجلس قراراته في المسائل الإجرائية بأغلبية الحاضرين الذي لهم حق التصويت، ويصدر قراراته في المسائل الموضوعية والمتعلقة بالحوار الوطني بالتوافق، وفي حالة الخلاف يتم رفع المسألة مع مخرجات الحوار، بحد أقصى ٣ آراء لكل مسألة، مصحوبة بالمناقشات التي أثيرت في شأنها كما تنص على أنه لا يطرح أي اقتراح في المسائل الإجرائية لأخذ الرأي عليه إلا من خلال المنسق العام أو رئيس الجلسة.