وزير العدل: لا يمكن لشخص محبوس احتياطيا أن يخرج بعفو رئاسي

رفض المستشار عمر مروان وزير العدل، بعض الأقاويل التي تتحدث عن وجود اتفاق بينه وبين لجنة العفو الرئاسي من أجل إخراج عدد من السجناء بشكل احتياطي في الوقت الحالي كنوع من العفو الرئاسي الذي تصدره الدولة المصرية كل فترة. 

وقال وزير العدل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، وينقلها تحيا مصر، إن العفو الرئاسي يكون على المسجونين بأحكام قضائية، وهذا أمر منظم بمقتضى الدستور المصري والقانونن ولكن إن كان هناك أي قضايا منظورة أمام النيابة العامة أو السلطة القضائية لا يستطيع أحد التدخل وإخراجه بعفو رئاسي لأن هذا يعد تدخل في السلطة القضائية.

وواصل وزير العدل، أن لا يوجد أي اتفاق تم بينه وبين أي شخص من أجل إخراج شخصًا محبوس احتياطيًا كعفو رئاسي، مشددا على أن لم يتم أي اتصال على أي شخص محبوس احتياطيا، فيما من حصل على أحكام قضائية هذا أمر منظم في الدستور والقانون وحق رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، "مفيش حد يخرج احتياطي إلا بأمر النيابة وبس". 

وزير العدل البلجيكي:اعتقال بلجيكي فى إيران بتهمة التجسس

طارق العوضى: علاء عبدالفتاح وزياد العليمي وأحمد دومة ضمن قوائم لجنة العفو الرئاسى

وزير العدل: الرئيس السيسي نفسه أعلن رفضه التدخل في أعمال القضاء

واستكمل وزير العدل أن النيابة يمكن أن تفرج عن شخص وقضيته مازالت موجودة، ويمكن أن تفرج عن شخص وتحفظ قضيته، ففكرة الإفراج عن متهمين محبوسين احتياطيا أمام النيابة العامة من إطلاقات وسلطة النيابة العامة ويتم دون الاتفاق مع أي جهة. 

وواصل أن رئيس الجمهورية بنفسه السيد عبد الفتاح السيسي صرح أنه لا يقبل أن يتدخل بنفسه في أعمال السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن المحبوس احتياطيا لا يخرج بعفو ولا يمكن أن يخرج بعفو رئاسي لأن هذا تدخل في السلطة القضائية، حيث إن العفو يمكن أن يكون من الأحكام القضائية فقط، 

رئيس الجمهورية بنفسه قال أنا لا أقبل بالتدخل في أعمال السلطة القضائية "أنا الوزير لا أجرؤ أن أتدخل في شغل النائب العام أو المحكمة أو أقوله افرج عن ده واحفظ القضية بتاعته لا أجرؤ على ذلك". 

وأردف وزير العدل، أنه يوجد فارق بين الأحكام القضائية والقضايا المتداولة أمام النيابة العامة، مشيرًا إلى أن الأسماء المرشحة للحصول على عفو رئاسي يمكن أن يخرج في حالة إن كان ليس محبوس احتياطيا، ولا يمكن أن يخرج شخص متهم بقضية بها مساس بالأمن القومي أو فيها قتل او دم أو إرهاب أو غيره، وبالتالي ليس كل الأحكام القضائية أيضا مرشحة ليحدث عفو عنها.