بعد إعلان النائب سامح عاشور استقالته من «الشيوخ».. تحيا مصر ينشر إجراءات الاستقالة؟

أعلن النائب سامح عاشور،  عضو مجلس الشيوخ، والمرشح على منصب نقيب المحامين،  عن استقالته  بشكل رسمي من المجلس، وذلك بعدما قرر الترشح لمنصب نقيب المحامين المقرر عقدها في 4 سبتمبر المقبل.

تحيا مصر

وأكد عاشور، أن استقالته  التي قدمها رسميا لا تخالف القانون أو أى من الأحكام القضائية الصادرة فى شأن التفرغ ما بين عضوية مجلسى النواب والشيوخ، وبين أى من رئاسة المناصب الشبابية والنقابية.

إجراءات وخطوات الاستقالة من  مجلس الشيوخ

إعلان النائب سامح عاشور، عن استقالته من المجلس، أثار عدة تساؤلات عن إجراءات وخطوات الاستقالة من  مجلس الشيوخ.

اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حددت عدة إجراءات حال قيام النائب بتقديم استقالته للمجلس،  حيث نصت المادة 255 من اللائحة على أن تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا خلت غير مقبولة.

ويعرض الرئيس الاستقالة خلال 48 ساعة من ورودها على مكتب المجلس النظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول.

ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير في شأنها للمجلس.

وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية.

ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها.

فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعلية إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصی عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار.

وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

النائب سامح عاشور يكشف عن أهدافه حال توليه نقيبا للمحامين

النائب سامح عاشور، كشف عن وعوده حال توليه منصب نقيب المحامين، والتي جاءت كالتالي:

1- رفع المعاشات ليصبح الحد الادنى للمعاش لا يقل عن 1500 جنيه بالإضافة إلى عودة معاش الدفعة الواحدة وتطبيقه ورفعه من 25 الف جنيه ألى 50 الف جنيه. 

2- إعادة النظر في السياسات العلاجية، بمعنى النظر في التعاقدات ورفع الاسقف بالنسبة للحالات الحرجة بالاضافة الى التوسع في البدل النقدي عند الضرورة .

3-   تشكيل مجلس إدارة اكاديمية المحاماة وسرعة تفعيلها في اسرع وقت مع التوصية بعدم زيادة مدة الدراسة عن سنة ولا تقل عن 6 أشهر وهذا الامر سُيترك لمجلس الادراة، وان تكون الدراسة في هذه الأكاديمية موزعة على جميع النقابات الفرعية.

4-  تشكيل شركة اقتصادية للمحاميين، والتي تم اقرارها بالفعل ولكن لم يتم تفعيلها حتى الآن.

 5- تكليف إحدى الشركات المتخصصة في التحول الرقمي لميكنة نقابة المحاميين وربط هذا الأمر بما يجري في المحاكم لمساعدة المحامين في أمور عملهم