إيقاف حبس مرتضى منصور سنة وتغريمه 10 ألاف جنيه في سب الخطيب

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، بإيقاف حبس المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك سنة ، وتغريمه 10 ألاف جنيه، والتعويض 10 ألاف جنيه، بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

حكم أول درجة

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت بمعاقبة المستشار مرتضى منصور بالحبس سنة، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه،  في الدعوى المقامة من محمود الخطيب، يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رقم الدعوى

وتحمل الدعوى  المقامة من محمود الخطيب، ضد المستشار مرتضى منصور  رقم 45 سنة 2022، ويتهم فيها  محمود الخطيب؛ المستشار مرتضى منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت أوراق الدعوى 12 مقطعا مرئيا لمرتضى منصور، احتوت على عبارات سب وقذف لمحمود الخطيب وعائلته وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ومديره التنفيذي.

ووفقًا للدعوى الجديدة؛ التي حملت رقم 45 لسنة 22، يتهم  محمود الخطيب المستشار مرتضي منصور، بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تأجيل أولى جلسات استئناف مستريحة العمرانية على حبسها 3 سنوات

قررت محكمة جنح مستأنف العمرانية، تأجيل أولى جلسات نظر استئناف مستريحة العمرانية على حكم حبسها 3 سنوات، لجلسة 19 يوليو الجاري، وإحالة القضية للدائرة المختصة رقميًا.

وسبق أن أحالت النيابة العامة بالعمرانية، المتهمة، إلى محكمة الجنح؛ على خلفية اتهامها بالاستيلاء على 120 مليون جنيه من عدد من المواطنين في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة؛ بحجة استثمارها، مقابل حصولهم على أرباح شهرية.

اعتراف المتهمة

واعترفت المتهمة بصحة الاتهام المنسوب إليها، بعد أن حرر عدد من الضحايا، محاضر ضدها، يتهمونها فيها بالنصب.

تلقي بلاغ

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا، يفيد بتعرض عدد من المواطنين للنصب، واتهامهم لسيدة، باستيلائها منهم على مبالغ مالية، وصلت إلى 120 مليون جنيه.

وبإجراء التحريات؛ تبين صحة الاتهام، واستيلاءها على المبالغ المالية من الضحايا؛ لاستثمارها، مقابل الحصول على أرباح شهرية.

القبض على المتهمة

وألقى رجال المباحث، القبض على المتهمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق؛ فأحالتها إلى المحاكمة.

حبس عاطل سنة

وفي سياق منفصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلا، بالحبس عاما مع الشغل، في اتهامه بتزوير اسمه ببطاقة الرقم القومي؛ للهروب من تنفيذ حكم صادر ضده.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين محمد شعبان حبيب ومحمود محمد طلعت، وأمانة سر وائل عبد المقصود سيد.

وأحالت النيابة العامة، في وقت سابق، المتهم: أحمد. م، إلى محكمة الجنايات؛ لتزوير محرر رسمي- بطاقة الرقم القومي- باسم مغاير لاسمه؛ لكونه مدرجا من بين الأسماء المطلوب القبض عليها، لتنفيذ عقوبة السجن.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية، وارتكب تزويرا في محرر رسمي، وهو: استمارة الحصول على الرقم القومي، بأن مَثُلَ أمام الموظف المختص، ووضع بيانات وإمضاءات باسم: يوسف محمد، وتمكن بهذه الوسيلة، من استخراج بطاقة الرقم القومي.