تأجيل محاكمة مستريح البيتكوين وأخرين لاستيلائهم على 200 مليون جنيه

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة مستريح البيتكوين، والمتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالي 3 آلاف شخص ، بزعم توظيفهم في الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وعملة البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلي 80%، و11 شريكا له هم 3 زوجات وأخوته ووالدته واثنين من المساعدين له، ووضعه على قوائم المنع من التصرف في الأموال ووضعهم على قوائم المنع من السفر، لجلسة 20 أغسطس لمرافعة الدفاع.

إحالة المتهمين للمحاكمة

وقررت النيابة العامة ، إٕحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.

أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة ، أن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ 10 متهمين بينهم مستريح البيتكوين، 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.

وأضاف أمر الاحالة  أن المتهمين وبينهم مستريح البيتكوين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الانترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتى " أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و " شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، كون الشركتان من الشركات غير المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين وبينهم مستريح البيتكوين تلقوا أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليون و811 ألف و 407 جنيه، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أمريكى لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وفى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.

المستشار سامى عبد الحميد قائما بأعمال الأمين العام لمجلس الدولة

كلف المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة الجديد والمعيين قبل أسبوعين ، المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ، للقيام بأعمال وشئون ومهام أمين عام مجلس الدولة ، لحين صدور قرار رسمي بتعيين أمين عام لمجلس الدولة خلفًا للمستشار طه كرسوع .

وكان قد وقع اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، علي المستشار عادل عزب رئيس محاكم القضاء الإداري ورئيس الدائرة الأولى حقوق وحريات، لتوليه رئاسة مجلس الدولة بدءا من أول يوليو الجاري ، خلفا للمستشار محمد حسام الدين، الذي تنتهي ولايته 30 يونيو الجاري ، وهو الرابع في ترتيب أقدميته من بين أقدم سبعة نواب ، يتم الاختيار من بينهم .

يذكر أن المستشار سامي عبد الحميد القائم بأعمال أمين عام مجلس الدولة ، كان رئيسًا للمكتب الفني بمحكمة القضاء الإداري ، وعضوًا بالدائرة الأولي لمحكمة القضاء الإداري حقوق وحريات .