خلال كلمته بقمة جدة.. الرئيس السيسي يطرح رؤية مصرية من 5 محاور للوصول إلى منطقة أكثر استقراراً وازدهاراً

-    إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل سيفتح آفاقا للسلام والاستقرار في المنطقة

-    الجهود المشتركة لحل أزمات المنطقة لن يكتب لها النجاح دون التوصل لتسويبة عادلة وشاملة للقضية الفلطسنية

-    بناء المتمعات من الداخل على أسس الديموقراطية والمساواة وحقوق الإنسان هو الضامن لاستدامة الاستقرار بمفهومه الشامل

-    الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ

-    يجب اتخاذ خطوات عملية تجاه إنشائ منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

-    نجدد الالتزام بمواصلة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

-    سنحمي أمننا القومي دون تهاون وسنحمي أمننا ومصالحنا حقوقنا بكل السبل والوسائل

-    مصر تدعم كل جهود تطوير التعاون وتنويع الشراكات مي مواجهة أزمتي الطاقة والغذاء

-    يتعين على دولنا ومنطقتنا أن تسهم في إيجاد حلول للقضايا الشائكة التي تواجهنا وتواجه العالم

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، السبت، بـ قمة جدة للأمن والتنمية، والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية، بمشاركة مصر وأمريكا ودول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، حيث وقدم الرئيس السيسي  الشكر  للدول المشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية، لافتا أن هذه القمة تأتي في لحظة استثنائية من تاريخ العالم والمنطقة العربية.

تحيا مصر

وأكد الرئيس السيسي، أن  قمة جدة للأمن والتنمية تحمل دلالة على تطوير المشاركة بين الدول على الصعيد الثنائي والإطار الإقليمي الأوسع،  موضحا أن التعاون بين الدول يلبي مصالح وتطلعات الشعوب.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته بقمة جدة للأمن والتنمية، مقاربة شاملة تتضمن خمسة محاور للتحرك في القضايا ذات الأولوية خلال المرحلة القادمة لخدمة أهدافنا المنشودة صوب منطقة أكثر استقراراً وازدهاراً:

أولاً: لعلكم تتفقون معي أن الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات الماضي الممتدة، ومن ثم فإن جهودنا المشتركة لحل أزمات المنطقة، سواء تلك التي حلت خلال العقد المنصرم، أو تلك المستمرة ما قبل ذلك، لا يمكن أن يكتب لها النجاح إلا من خلال التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ونهائية لقضية العرب الأولى، وهي القضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين المستند إلى مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتعيش في أمن وسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، على نحو يحقق أمن الشعبين ويوفر واقعاً جديداً لشعوب المنطقة يمكن قبوله والتعايش معه، ويقطع الطريق أمام السياسات الإقصائية، ويعضد من قيم العيش المشترك والسلام وما تفتحه من آفاق وتجسده من آمال. ومن هنا، فلابد من تكثيف جهودنا المشتركة، ليس فقط لإحياء مسار عملية السلام، بل لنصل به هذه المرة إلى حل نهائي لا رجعة فيه، ليكون بذلك قوة الدفع التي تستند عليها مساعي السلام في المنطقة.

ثانياً: إن بناء المجتمعات من الداخل على أسس الديمقراطية والمواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان ونبذ الأيديولوجيات الطائفية والمتطرفة وإعلاء مفهوم المصلحة الوطنية، هو الضامن لاستدامة الاستقرار بمفهومه الشامل، والحفاظ على مقدرات الشعوب، والحيلولة دون السطو عليها أو سوء توظيفها. ويتطلب تحقيق ذلك تعزيز دور الدولة الوطنية ذات الهوية الجامعة ودعم ركائز مؤسساتها الدستورية، وتطوير ما لديها من قدرات وكوادر وإمكانات ذاتية، لتضطلع بمهامها في إرساء دعائم الحكم الرشيد، وتحقيق الأمن، وإنفاذ القانون، ومواجهة القوى الخارجة عنه، وتوفير المناخ الداعم للحقوق والحريات الأساسية، وتمكين المرأة والشباب، وتدعيم دور المجتمع المدني كشريك في عملية التنمية وكذلك دور المؤسسات والقيادات الدينية لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح بما يضمن التمتع بالحق في حرية الدين والمعتقد، فضلاً عن تكريس مسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ودفع عجلة الاستثمار وتوفير فرص العمل وصولاً إلى التنمية المستدامة، تلبيةً لتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل يشاركون في بنائه ويتمتعون بثمار إنجازاته دون تمييز.

ثالثاً: يتعلق هذا المحور بالأمن القومي العربي، والذي أؤكد على أنه كل لا يتجزأ، وأن ما يتوافر لدى الدول العربية من قدرات ذاتية بالتعاون مع شركائها، كفيل بتوفير الإطار المناسب للتصدي لأي مخاطر تحيق بعالمنا العربي. وأشدد في هذا الصدد على أن مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والإخاء، والمساواة، هي التي تحكم العلاقات العربية البينية، وهي ذاتها التي ينص عليها روح ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، ويتعين كذلك أن تكون هي ذاتها الحاكمة لعلاقات الدول العربية مع دول جوارها الإقليمي، وعلى الصعيد الدولي. هذا، ولا يفوتنا في إطار تناول مفهوم الأمن الإقليمي المتكامل، معاودة التأكيد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تفضي لنتائج ملموسة باتجاه إنشاء المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، مع تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الصدد، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وبما يمثل حجر أساس مهم لمنظومة متكاملة للأمن الاقليمي في المنطقة.

رابعاً: يظل الإرهاب تحدياً رئيساً عانت منه الدول العربية على مدار عدة عقود، ولذا فإننا نجدد التزامنا بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بكافة أشكاله وصوره بهدف القضاء على جميع تنظيماته والميليشيات المسلحة المنتشرة في عدة بقاع من عالمنا العربي، والتي تحظى برعاية بعض القوى الخارجية لخدمة أجندتها الهدامة، وترفع السلاح لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، وتعيق تطبيق التسويات والمصالحات الوطنية، وتحول دون إنفاذ إرادة الشعوب في بعض الأقطار، بل وتطورت قدراتها لتنفذ عمليات عابرة للحدود. وأشدد في هذا السياق على أنه لا مكان لمفهوم الميليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة، وأن على داعميها ممن وفروا لهم المأوى والمال والسلاح والتدريب وسمحوا بنقل العناصر الإرهابية من موقع إلى آخر، أن يراجعوا حساباتهم وتقديراتهم الخاطئة، وأن يدركوا بشكل لا لبس فيه أنه لا تهاون في حماية أمننا القومي وما يرتبط به من خطوط حمراء، وأننا سنحمي أمننا ومصالحنا وحقوقنا بكل الوسائل.

خامساً: يرتبط هذا المحور بضرورة تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لرفع قدرات دول المنطقة في التصدي للأزمات العالمية الكبرى والناشئة، كقضايا نقص إمدادات الغذاء، والاضطرابات في أسواق الطاقة، والأمن المائي، وتغير المناخ، بهدف احتواء تبعات هذه الأزمات والتعافي من آثارها، وزيادة الاستثمارات في تطوير البنية التحتية في مختلف المجالات، وبما يسهم في توطين الصناعات المختلفة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، ووفرة السلع.

التحديات التي تواجه العالم والمنطقة العربية

وأضاف الرئيس السيسي: لقد تابعت الأزمات العالمية وازدادت حدتها،  لافتا أن هذه الأزمات تمثلت في جائحة كورونا، وقضية تغير المناخ، فضلا عن أزمة الغذاء، مؤكدا أن هذه الأزمات تعد أكبر التحديات التي تواجه العالم والمنطقة العربية.

وتابع الرئيس السيسي: باتت امتنا تتساءل بشكل مشروع عن إجراءتنا نحو هذه الأزمات،  ويتعين علينا  في هذا السياق  أن نقدم حلول لهده التحديات على أسس علمية وهو ما نعمل عليه في مصر .  

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأزمات تتابعت وزادت حدتها وألقت بظلالها على العالم أجمع، مشددا على ضرورة أن تكون هناك إجراءات ملموسة لمواجهة هذه الأزمات.

الحروب الأهلية

كما أكد الرئيس السيسي، على أهمية تضافر الجهود لإنهاء الحروب الأهلية التي عملت على استنزاف مقدرات دول المنطقة، موضحا أهمية إعادة صياغة القوانين التي تحافظ على الأمن المائي.

و دعا الرئيس السيسي، إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل لأن ذلك  سيفتح آفاقا للسلام والاستقرار في المنطقة،  مع تكثيف الجهود المشتركة لحل نهائي لعملية السلام لا رجعة عنه.

وأضاف الرئيس السيسي: مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها هي من يجب أن يحكم العلاقات العربية العربية، لافتا أنه لا مكان للميليشيات ولا لداعميها الذين يوفروا لها المال والسلاح.

وأكد الرئيس السيسي،  أن مصر ستبقى شريكا أساسيا للولايات المتحدة في المنطقة.