9 توصيات للشيوخ فى مجال التضامن الاجتماعى

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، والقوائم والجداول الملحقة به.

تحيا مصر

توصيات للشيوخ فى مجال التضامن الاجتماعى

و حدد تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022\2023 عدة توصيات فى مجال التضامن الاجتماعى، جاءت كالتالي:

1- إعادة النظر في قيمة الدعم النقدي وزيادته في تحقيق منطلقات ومستهدفات برامج الحماية الاجتماعية.

2- زيادة أعداد المسنين الحاصلين على الرعاية الاجتماعية ومؤسسات الرعاية لتعويض العجز بين الفعلى والمستهدف والذي وصل إلى 45% بعد المراجعة بناءاَ على توصيات العام الماضي، وتفعيل وظيفة رفيق المسن للمسنين المقيمين داخل منازلهم.  

3- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تمكينة لإنشاء حضانات لتعويض العجز المخصص في خطة الدولة (2022/2023) والبالغ (32%). 

4- العمل على تنقية بطاقات التموين ولضمان توجيهها للأسر الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاَ.

5- تعزير جهود الشمول المالى واستكمال الاطر التشريعية المعززة ومنها قانون التمويل الجماعى بما يسهم في التمكين الاقتصادى للمرأة.

6- مراجعة الاشتراطات الخاصة بالحاق أطفال المؤسسات الاجتماعية بالأسر البديلة بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال في تلك الأسر.

7- ضرورة الحصر الدقيق لاعداد ذوي الإعاقة، وتبسيط إجراءات الحصول على بطاقات الخدمات المتكاملة فيما يتعلق بتكلفة الفحوصات الطبية، مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة للخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وهذا بناءاَ على توصية اللجنة في تقرير الاقتراح برغبة المقدم من السيدة النائبة / راجية الفقى بشأن انشاء منصة موحدة شاملة تجمع كافة المبادرات والخدمات المتاحة لذوي الاعاقة". 

8- تطوير خطة عمل توسيع الشراكات مع المجتمع المدني وتعزيز بناء قدراتة وحوكمة منظمة العمل الأهلى مع إحكام الرقابة على أوجه التمويل المختلفة، مع زيادة قيمة التمويل الموجهة للمجتمع المدني.

 9-الحد من الزيادة السكانية المطردة لما لها من اثار سلبية على خطة الدولة المستدامة في كافة المجالات (الصحة – التعليم) حتى لا تلتهم نسب النمو المستقبلية.