مع انتهاء دور الانعقاد الثاني.. تشريعات أقرها البرلمان في مجال الثروة البترولية

أدى البرلمان، على مدار تسعة أشهر من العمل المتواصل، مهامه البرلمانية المنوطة به وفقاً للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات (التشريعية، الرقابية، السياسية) لمسايرة الخطى السريعة التي تنتهجها الدولة المصرية، لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة.

تحيا مصر

الأداء التشريعي لمجلس النواب

وافق المجلس على عدد (184) مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس.

بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضرورى لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات.

في مجال الثروة البترولية

أقر المجلس عدداً من القوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، في البحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب

- قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

-قانون المجلس الصحي المصري.

- قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته

- قانون المالية العامة الموحد.

-  قانون التخطيط العام للدولة.

-قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

- قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.

- قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

-تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.

- تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

-تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.