بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. فريدة الشوباشي: «سعر رغيف العيش في فرنسا يعادل 20 جنيه»

علقت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب على الزيادة الجديدة في أسعار المنتجات البترولية، والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يوم الأربعاء الماضي.

تحيا مصر

وقالت "الشوباشي"، في منشور لها على صفحة «فيس بوك»: «وسط زوبعة زيادة سعر البنزين  مش حاقول علي سعره في الخارج ،حاقول ان سعر رغيف الخبز في فرنسا حوالي يورو..تقريبا عشرين جنيه،شوف بقي تشتري بيهم كام رغيف في مصر».

 

وكانت الحكومة قد قررت اليوم زيادة أسعار المنتجات البترولية، وذلك عقب عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليه/ سبتمبر 2022.

الأسعار الجديدة للبنزين

وينشر موقع تحيا مصر الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية كالتالي:

سعر البنزين ٩٥ السعر الجديد ١٠.٧٥ جنيه بدلاً من   ٩.٧٥  جنيه

سعر البنزين ٩٢ السعر الجديد ٩.٢٥ جنيه  بدلاً من ٨.٧٥ جنيه

سعر البنزين: ٨٠ السعر الجديد ٨.٠٠  جنيه بدلاً من ٧.٥٠   جنيه

سعر السولار: السعر الجديد ٧.٢٥ جنيه بدلاً من  ٦.٧٥  جنيه

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بأن القرارات الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي لاسعار المنتجات البترولية، وما تضمنته من تحريك لاسعار بعض المنتجات البترولية إعتباراً من اليوم الأربعاء، الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022، إنما تأتى فى إطار متابعة المعادلة السعرية "بصورة ربع سنوية" لتتناسب مع التغيرات فى اسعار الطاقة العالمية، وسعرالصرف، مشيراً إلى أن تلك المعادلة تتأثر بالارتفاع والهبوط فى خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار مقارنة بالفترة الزمنية السابقة " الربع المالى السابق "، مضيفاً أن ما يتم اتخاذه من قرارات لتحريك اسعار المنتجات البترولية إنما يأتى بهدف الحفاظ على ثروة البلاد البترولية وتجنيب موازنة الدولة المزيد من الأعباء، بما يمكنها من مواجهة ضغوظ التضخم العالمية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفقا للدراسات التى قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة، فقد تم     تحريك اسعار منتج البنزين بأنواعه تماشيا مع التغيرات فى اسعار خام برنت وسعـر صرف الجنيه مقابل الدولار، وتثبيت سعر منتج السولار، وعدم تحريكه، وذلك مراعاة للبعد الإجتماعى والظروف الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحى الحياة والأنشطة الإقتصادية المختلفة، لافتا إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستيعاب أية زيادات فى تكلفة منتج السولار على اساس سنوى لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة، موضحاً أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من 30 شهرا، مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصرى، ومراعاة للبعد الإجتماعى، وذلك على الرغـم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات فى مجال الطاقة، وخاصة الزيادات المتتالية فى اسعار خام برنت، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو الأمر الذى ساهم فى ارتفاع التكلفة وأدى لزيادة قيمة فاتورة الدعم مرة أخرى نتيجة فروق الاسعار المحلية والعالمية.