أبرزها «قادرون باختلاف»..النواب يقر 184 قانون خلال دور الإنعقاد العادي الثاني

اقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حزمة من التشريعات الهامة والحيوية على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بالاشتراك مع الحكومة، إضافة إلى ممارسة دوره الرقابي للوصول إلى حلول جذرية للعديد من المشكلات التي تواجه المواطنين وإزالة أية عقبات تعيق عجلة التنمية بالتعاون والتنسيق الكامل مع الحكومة، في ظل ما يعانيه العالم أجمع من أزمات متلاحقة.

تحيا مصر 

حيث وافق المجلس على عدد 184 مشروع قانون تم تقديمها من الحكومة وعشر عدد أعضاء المجلس، بإجمالي عدد مواد بلغ (1769) مادة، كان إقرارها ضرورى لإحداث نقلة نوعية في جميع المجالات. 

في مجال النهوض بالاقتصاد المصري ودفع مقدراته -    قانون المالية العامة الموحد. -    قانون التخطيط العام للدولة. -    قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية. -    قانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة. -    قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. -    تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010. -    تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري. -    تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. -    تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.

في مجال الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن -    تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية. -    تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (بتشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة). -    تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015. -    تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016

في مجال التعليم والثقافـــة والإعــــلام -    تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. -    تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. -    إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني. -    تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. -    تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

-    في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب -    قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية. -    قانون المجلس الصحي المصري. -    قانون إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. -    تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. -    تعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

في مجــال النهوض بالزراعـــة -    تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي. -    قانون بإنشاء محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة. -    تعديل القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن. -    قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة  1993 الخاصة بضريبة الأطيان.

في مجال الثروة البترولية أقر المجلس عدداً من القوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع العديد من الشركات المصرية والأجنبية، في البحث عن البترول واستغلاله في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.

في مجال النهوض بالسياحة والارتقاء بالطيران المدني -    قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار. -    قانون المنشآت الفندقية والسياحية. -    قانون إنشاء المركز القومي لإدارة المجال الجوي. -    قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.في المجـــال المـــالي -    أقر المجلس قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2020/ 2021 -    كما أقر المجلس قوانين الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022/ 2023