كيف تساهم الهيئة المصرية لضمان الجودة فى النهوض بالمنظومة التعليمية؟

 ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، خلال دور الإنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني، والذي استغرق 9 أشهر من العمل المتواصل للجان النوعية بالمجلس، حيث مارست اللجان مهماها البرلمانية التشريعية، الرقابية، السياسية، المكلفة بها  وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وذلك لمواكبة الخطى السريعة التي تنتهجها الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس السيسي، لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة.

تحيا مصر 

قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة أبرز انجازات تعليم البرلمان فى دور الإنعقاد الثاني 

حيث أقرت لجنة التعليم والبحث العلمي، عدد من مشروعات القوانين والتشريعات، والادوات الرقابية والزيارات الميادنية، التي تهدف للنهوض بمنظومة التعليم فى مصر، لعل أبرزها قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

يهدف قانون قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، إلى عمل هيئة ترتقي بجودة المنظومة التعليمية، من خلال التدريب التقني والفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها، لتوفير القوى العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، وبما يعزز خطط الدولة فى سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية الشاملة، إضافة إلى المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.

تحيا مصر 

قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة أبرز انجازات إعلام البرلمان فى دور الإنعقاد الثاني 

كما ناقشت اللجنة 4 تشريعات تهدف جميعها للارتقاء بالمنظوممة التعليمية بدء من الطالب مرورا بالمدرس والمواد التعليمية، منها: -    تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. -    تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. -    إصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني. -    تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. -    تعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.