برلمانيون يطالبون الحكومة بتشديد الرقابة على محطات الوقود وتكثيف الحملات الرقابية لضبط تعريفة الركوب بوسائل النقل

ألقت الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على مصر والعالم ، حيث جاءت لتزيد من حدة الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها ، خاصة فى مجالي الغذاء والنفط، إضافة إلى أن تبعاتها السلبية جعلت كل حكومات العالم تضع مجموعة من الضوابط والرؤي للوصول لأفضل سبيل  يخرجهم بشكل آمن من الأزمة العالمية الراهنة.

تحيا مصر 

وعلق عدد من أعضاء مجلس النواب، على قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، مؤكدين ان الاقتصاد المصري ليس بمنأي عن هذه الأثار السلبية التي خلفتها الأزمة الروسية الاوكرانية، مما اضطر الحكومة، إلى اتخاذ بعض الاجراءت الاستثنائية الحذرة للتعامل مع تلك الأزمة والتخفيف من وطأتها على الشعب المصري، حيث جاءت التعليقات كالتالي:

النائبة عفاف زهران : الأزمة الروسية الأوكرانية سبب زيادة أسعار النفظ..وتطالب الحكومة بتشديد الرقابة

قالت النائبة عفاف زهران، عضو لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، أن الحكومة المصرية أقرت سياسة مراجعة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر و ذلك منذ اكتوبر ٢٠١٩ ، بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، موضحة أن هذا الأمر زاد على كاهل الدولة التزاماتها المادية تجاه قطاع الاستيراد، مع الاخذ بالظروف الدولية أثناء تقييم الحكومة لأسعار البنزين والسولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10 ٪؜ كحد أقصى.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن  الحكومة لجأت الي آلية التسعير التلقائي بهدف تحرير أسعار الوقود، من خلال ربطه بالأسعار العالمية، و خفض تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى  ان مصر تستورد معظم احتياجاتها من المواد البترولية، وتواجه ضغوطا مالية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابعت النائبة عفاف زهران، أن  الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، هي السادسة على التوالي، لكنها الأولى بالنسبة للسولار منذ بداية العمل بآلية مراجعة الأسعار، حيث كانت الحكومة تثبته بشكل مستمر للحفاظ على تكاليف النقل والمواصلات.

وفيما يخص ارتفاع سعر السولار،أضافت عفاف زهران، أن الحكومة تضع في حسبانها مصلحة المواطن ولم تقترب من سعر السولار لفترة طويلة واكتفت برفع سعر البنزين، ولكن من الواضح انه أصبح من الصعب الاستمرار في هذه السياسة، مطالبة الحكومة ووزارة التنمية المحلية بمتابعة وتحديد نسب الزيادة ومراقبة الخارجين عن الزيادات المقررة، بالإضافة إلى ذلك على الحكومة متابعة الأسواق والتي قد تشهد ارتفاع في بعض السلع اهمها الخضراوات والفاكهة مع ضرورة البحث مع البرلمان في تغيير آلية مراقبة الأسواق لمتابعة زيادة الأسعار خاصة وانه من المتوقع موجات من التضخم في المستقبل القريب.

النائب أمين مسعود: سرعة تحرك الحكومة وراء انضباط تعريفة الركوب لوسائل النقل بعد زيادة أسعار الوقود

أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أهمية الاتصالات التى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، للتأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين مختلف المحافظات لتحديد أسعار تعريفة الركوب بين كل محافظة وأخرى وأن تتناسب تلك الزيادة مع الأسعار الجديدة للوقود.

وقال مسعود،  إن سرعة التحرك من جميع أجهزة الدولة حقق نجاحات كبيرة فى ضبط أسعار تعريفة الركوب وعدم استغلال المواطنين برفع الاسعار بصورة غير مبررة، مشيداً بتكليفات رئيس الوزراء لجميع المختصة وفى مقدمتها جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بزيادة الحملات المشتركة من الأجهزة المعنية على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة مع ضرورة أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.

وأشاد  أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، بتفعيل غرفة العمليات بمركز معلومات مجلس الوزراء، لتتولى التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وتكليف رئيس الوزراء لمنظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، بسرعة التعامل مع أي شكوى ترد للمنظومة من المبالغة في زيادة تعريفة الركوب، أو احتكار المنتجات البترولية

وطالب مسعود،  من جميع المحافظين عدم انتظار التكليفات من الحكومة فى مثل هذه القضايا الجماهيرية وعليهم الاستمرار فى تكثيف الحملات لضبط الأسواق والأسعار، مؤكداً أن المحافظين كان لهم دورهم الكبير فى مواجهة أى ارتفاعات غير كبيرة فى اسعار تعريفة الركوب لجميع وسائل النقل بعد تحديدها والإعلان عنها بجميع المواقف ووضع ملصق على السيارات بهذه الأسعار.

احمد مهني يطالب بمراقبة مواقف المواصلات وتطبيق الغرامة الفورية 1500 جنيه كل سائق مخالف

صرح النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب، أن تطبيق قرار زيادة أسعار المواد البترولية يجب أن يصاحبه تواجد الأجهزة المحلية  فى مختلف مواقف المواصلات لمنع أى محاولة من محاولات الاستغلال من جانب السائقين لرفع أسعار المواصلات عن الزيادات المقررة بشكل رسمى.

وأوضح مهنى، ان الحرب الروسية الأوكرانية جاءت إلى العالم لتزيد من حدة الأزمات الاقتصادية فى مختلف الدول خاصة فى مجالي الغذاء والنفط ، حيث كان لها تبعات اكثر حدة جعلت كل حكومات العالم تضع مجموعة من الضوابط والرؤي للوصول لأفضل سبيل  يخرجهم بشكل آمن من الأزمة العالمية الراهنة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن التواجد الميدانى لمراقبة تطبيق التسعيرة وعدم استغلال بعض خاربي الذمم للمواطنين من جانب السائقين وزيادة أسعار الأجرة عن الزيادات الرسمية والمقرره من جانب  الأجهزة المحلية خاصة أنه فى مثل هذه الظروف يشرع بعض المخالفين فى الاستغلال للمواطنين نتيجة عدم الوعى بالزيادات الجديدة ويقومون بزيادة بشكل أكبر عن المقرر بشكل رسمى .

وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بتطبيق القانون على المخالفين لتعريفة الأجرة بكل حسم، حيث نصت المادة 70 من  القانون رقم 59 لسنة 2014، أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه كل سائق مركبة أجرة مرخصة، بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو طلب أجرا أكثر من المقرر أو نقل عددا من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر، أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الاجرة بدون عداد

وأكمل عضو مجلس النواب، انه ان الاوان لوضع استراتيجية كاملة لتحويل السيارات للغاز الطبيعى بعد زيادة  أسعار البنزين وأن تتحرك الحكومة ممثلة في وزارة البترول بتقديم تسهيلات أكبر وتوعية بضرورة تحويل السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي خاصة في ضوء ارتفاعات أسعار المواد البترولية في العالم وتداعيات ذلك في الشارع المصري الذي شهد زيادة أخيرة بأسعار البنزين والسولار. 

 تجدر الاشارة إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ، بشكل ربع سنوي، قررت  في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك للربع يوليه/سبتمبر 2022، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة كالتالي : 8.00 جنيه للتر البنزين 80 و9.25 جنيه للتر البنزين 92 و10.75 جنيه للتر البنزين 95  وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنية / لتر وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائيه والكهرباء.