رئيس الوزراء: تأجيل رفع أسعار الكهرباء حتى نهاية العام الجاري تخفيفًا عن المواطن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن  القرار الخاص بإرجاء أي زيادات فى الكهرباء لمدة 6 أشهر وذلك حتى نهاية العام الحالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، تخفيفا للأعباء عن كاهل المواطن المصري في هذه المرحلة، موضحاً أن تكلفة هذا الإرجاء تحمل الدولة نحو ١٠ مليارات جنيه في بند الكهرباء فقط.

تحيا مصر

وقال الدكتور مصطفى مبدولي، رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، إن العالم يمر منذ أكثر من سنتين بظروف استثنائية يعاني العالم كله منها، بدءًا من جائحة كورونا واضطراب سلاسل التوريد، وبعدها الأزمة الروسية الأروكانية وتداعيتها التي يعاني منها جميع دول العالم، حيث يواجه العالم أعلى موجة تضخم منذ أكثر من 50 عامًا.

وأضاف «مدبولي»، أنه "منذ بدء منظومة الإصلاح الاقتصادي كنا قد نجحنا إننا ميكونش عندنا دعم للمنتجات البترولية بنهاية 2020، باستثناء أنبوبة البوتجاز، والتي ستستمر الحكومة في دعمها".

وتابع: "كان سعر البرميل حينها 60 دولار بالموازنة، لكن بعد الحرب الروسية الأوركانية وصل 120 دولار خلال الفترة السابقة، وهذا معناه أن الكلفة زادت الضعف، ونحن لم نفعل مثل بقية الدول التي قامت بزيادة أسعار السولار".

وأردف: "تكلفة سعر لتر السولار التي تتحملها الدولة 4.25 دولار، ونحن نستهلك 42 مليون لتر يوميا، ومليار وربع لتر في الشهر  و15 مليار لتر سولار في السنة"، موضحًا: "الدولة كانت تتحمل دعم السولار بنحو 178 مليون جنيه يوميا، و في السنة 63 مليار جنيه، لكن بعد الزيادة التي حدثت أمس وهي نصف جنيه، خفضت الخسارة من 178 مليون جنيه يوميا لـ 157 مليون جنيه، وخفضت الخسائر السنوية لـ 55 مليار جنيه بدلا من 63 مليار جنيه".

واستطرد: "المفروض سعر السولار كان يبقا 11 جنيه زي بقيت دول العالم، لكن احنا هدفنا إننا نخفف الأعباء على المواطنين، عشان كده فضلنا 30 شهر تقريبا دون زيادة في أسعار السولار، لكن في ظل الظروف الحالية، كان لازم المواطن يشيل معانا جزء منها".

رئيس الوزراء: سعر السولار كان المفروض يكون 11 جنيه.. بس احنا راعينا ظروف المواطنين

وأشار إلى أن الدولة لم تقلل الدعم، حيث زودت دعم المحروقات في الموازنة الجديدة، مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت 18 مليار جنيه، إلا أن العام الجديد وصلت إلى ما يقرب من 30 مليار جنيه، على أساس أن سعر البرميل 85 دولار، لكن السعر الفعلي أكبر من هذا، لذلك الدولة لديها احتياطي عام يمكن أن تتدخل وتتحمل الزيادات المتوقعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الحالية ستسمر لسنة أو أكثر من الآن، لذلك كان لزاما على الحكومة أن توضح رؤيتها للمواطنين بشأن تحديات الفترة المقبلة.  

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه في نهاية عام 2020، كانت الدولة لا تتحمل أي دعم للمنتجات البترولية، حيث كان يتم تسعير كل أنواع البنزين مع السولار، فكانت المجموعة مع بعضها تعوض الفارق بين المنتجات، قائلًا: «لما بنجمع كله مع بعضه كانوا بيغطوا بعض والدولة مكنتش بتتحمل أي دعم».

وأكد «مدبولي» أن الدولة المصرية حرصت على عدم المساس بأسعار السولار خلال الـ3 سنوات الماضية، ولكن نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير جدا نتيجة الحرب الحالية، وصل سعر البرميل من 60 دولار إلى 120 دولار، مما أدى لزيادة التكلفة على الدولة المصرية، ولم تلجأ الدولة إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية إلى الضعف مثل غالبية دول العالم.

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تستوردسنويا حوالي 100 مليون برميل سنويا وهو رقم كبير للغاية، في ظل ارتفاع سعر البرميل، والذي تجاوز في بعض الأوقات التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية 120 دولار، في حين كان تقديره بالموازنة حينها يساوي 60 دولار.